تراجع طفيف لليرة اللبنانية... ومرفأ بيروت يعمل على مدار الساعة
شهدت الليرة اللبنانية تراجعاً طفيفاً في السوق السوداء عند الصرافين، اليوم الجمعة، في الوقت الذي استنفرت السلطات والشركات موظفيها ومعداتها في مرفأ بيروت للعمل على مدار الساعة، بما في ذلك السبت والأحد.
فقد ارتفع هامش تداول الليرة إلى ما بين 7 آلاف و7100 ليرة للدولار بعد ظهر اليوم، مقارنة بهامش 6900 ليرة و7 آلاف ليرة، أمس الخميس، فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لليوم الجمعة حصراً، وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى، رغم أن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1515 ليرة منذ عام 1997 حتى الآن.
في غضون ذلك، تستعيد حركة مرفأ بيروت نشاطها بقوة، حيث دعت نقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان مخلصي البضائع إلى "التوجه أيام الجمعة والسبت والأحد إلى المرفأ لإنجاز معاملات الكشف على البضائع، بعدما قررت أن إدارة الجمارك بالتنسيق مع إدارة استثمار المرفأ وجميع الهيئات العاملة فيه قررت العمل في هذين اليومين للإسراع بالإفراج عن البضائع، وتلافياً لأي عملية تراكم أو تكديس نظراً لمساحات العمل المتوفرة".
ويأتي هذا بعدما شهد مرفأ بيروت انفجاراً هائلاً، في 4 أغسطس/ آب، نجم عن تفجّر كمية كبيرة من "نترات الأمونيوم" كانت مخزنة في عنبر 12 في المرفأ، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 170 شخصاً على الأقل وجرح زهاء 6 آلاف شخص، في وقت لا يزال عدد من الأشخاص مفقوداً.
وقالت في بيان اليوم: "إن مجلس النقابة يعمل ليل نهار لتوفير أقصى التسهيلات لعملية انسياب البضائع من وإلى لبنان عبر المرفأ، بالتعاون الوثيق مع إدارة الجمارك وإدارة استثمار مرفأ بيروت على وجه التخصيص، والتنسيق مع شركة BCTC مع مؤازرة كافة الجهات المعنية المشكورة على جهودها".
وأوضحت أنه بناء على تعليمات جانب المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، فقد تقرر ما يلي:
- إن ورشة العمل تشمل عمليات الكشف على جميع البضائع بوجود 14 مراقب كشف و4 رؤساء معاينة، إضافة إلى حضور الرئيس محمود مسعود لتذليل كافة المعوقات العائدة لرئاسة مصلحة بيروت، وإعطاء موافقات يدويا بالنسبة لتغيير الحوالات أو أي أمر آخر يتطلب سرعة في التنفيذ، مع مطلق الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب.
- كما ويسمح سحب عينات للتحاليل المطلوبة من الوزارات المختصة بالتنسيق مع مندوبيها.
- إن صناديق القبض في المطار ستكون جاهزة أيضا لتحصيل الرسوم وتأمين إذن الإخراج والإيصالات الجمركية للمعاملات المنجزة.
وذكّرت الجميع "بوجوب الالتحاق بهذه الورشة خدمة لمصالحكم وعدم تفويت هذه الفرصة التي لا طائل لنا بعدها"، وقالت إنه "على سبيل العلم فإن عدد الحاويات الجاهزة للكشف يناهز 700، ويشمل البضائع الواصلة ما قبل 4 أغسطس/آب ولغاية 18 منه، على أمل التمكن من الوصول إلى كشف نحو 1000 حاوية خلال أيام الجمعة والسبت والأحد لسد العجز المتأتي من حادثة المرفأ".
ومراعاة للتدابير الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا، طلبت من الجميع التقيد بتعليمات جانب وزارة الصحة لناحية وضع الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على السلامة العامة "وسلامتكم على وجه الخصوص".
واليوم الجمعة، رست داخل أحواض مرفأ بيروت 6 بواخر، منها 5 بواخر جديدة حملت 9000 من القمح ومستوعبات، فيما غادرت 4 بواخر، وينتظر وصول عدة بواخر بحسب لائحة إدارة مرفأ بيروت.
هوية مؤسساتية للمرفأ
في السياق، نوه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار، بـ"الجهود الجبارة التي حصلت لإعادة الحياة إلى المرفأ من خلال إزالة الركام عن الأرصفة، واعادة تشغيل محطة الحاويات وإعادة المرفأ إلى العمل مجدداً بكل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير"، مشيراً إلى "وصول 21 باخرة محملة بالحاويات والبضائع العامة، إضافة إلى 6 بوارج".
ولفت نجار، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "وزارة الأشغال هي سلطة إشراف وليست سلطة وصاية، وكنا قد تقدمنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء باقتراح تحديد الهوية المؤسساتية للمرفأ، وعلى مجلس الوزراء الجديد العمل على تحقيق ذلك، وأن يكون لوزارة الأشغال دور أكبر، إضافة إلى الأجهزة الأمنية"، معتبراً أن "السلامة العامة تستوجب تنسيقاً متكاملاً بين كافة الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لعدم تكرار ما حصل".
