خسائر ثقيلة لمطاعم وفنادق بيروت... أضرار بمئات ملايين الدولارات
خسائر ثقيلة لمطاعم وفنادق بيروت... أضرار بمئات ملايين الدولارات
"لم يتبقَ من المطاعم في لبنان إلّا أصحابها"، بهذه العبارة لخّص طوني الرامي، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري (محال بيع الحلويات)، الوضع المأساوي الذي حلّ بقطاعٍ وضع لبنان على خريطة السياحة العالمية.
يقول الرامي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ القطاع السياحي بشكل عام يعيش أسوأ فترة في تاريخه، ولو لم يكن من الفولاذ لما صمدَ حتى اليوم، بعد أزمات متتالية بدأت تأثيراتها الكبيرة قبل عامٍ، واشتدّت خلال "انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول"، والأزمة الاقتصادية وخصوصاً الدولار، وفيروس كورونا الذي شكّل ضربة قاسية جداً للمؤسسات السياحية، ولا سيما في فصل الصيف الذي يشكّل رافعة للأرباح والسيّاح، وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، فكانت الأضرار المادية المباشرة التي لم تلحق الخسائر فقط بل دمّرت مؤسسات بشكل كامل أو جزئي إضافة إلى خسائر بشرية طاولت عاملين وموظفين.
ويلفت الرامي إلى أنّ الإحصاءات الأولية لخسائر قطاع المطاعم في ثلاثة أقضية، هي بيروت الكبرى والمتن وبعبدا، تشير إلى تضرّر 2096 من أصل 4343 مؤسسة، حيث تبيّن أن هناك مؤسسات تضرّرت بشكل كامل وأخرى تضررت بشدة أو بشكل جزئي.
ففي بيروت الكبرى، تضرّرت 1408 مؤسسات من أصل 2103، وبلغت الأضرار على سبيل المثال في الأشرفية 366 مؤسسة، وفي الجميزة، القريبة جداً من مرفأ بيروت، 90 مؤسسة، ومار مخايل 158 مؤسسة، والصيفي 23 مؤسسة، وفق نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي، مشيرا إلى أن الأضرار في هذه المناطق هي بنسبة 100%.
أما على صعيد وسط البلد، فتضررت 100 مؤسسة من أصل 115، أي 87%، وفي الحمرا 120 من أصل 270 مؤسسة، أي 44%، وفي فردان 35 مؤسسة من أصل 86، أي 41%، وفي قضاء المتن، تضررت 481 مؤسسة من أصل 1609، ففي برج حمود 120 مؤسسة تضرّرت من أصل 154، أي 78%، وفي سن الفيل 70 من أصل 114، أي 61%، وفي قضاء بعبدا تضرّرت 207 من أصل 631.
ويضيف الرامي: "بشكل أولي يقدّر حجم الخسائر بـ315 مليون دولار بشكل مباشر في الأقضية المشار إليها، ما يعني 150 ألف دولار كمعدل للمؤسسة، أما الخسائر غير المباشر فتصل إلى 500 مليون دولار شهرياً".
وحول إقفال المؤسسات السياحية لأسبوعين تنفيذا لقرار التعبئة العامة ووزارة الداخلية مدة أسبوعين، يشدد الرامي على "أننا أمام أزمة صحية تملي علينا الإغلاق والالتزام التام عملاً بالتدابير والإجراءات المشددة المتخذة بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، علماً أن التعايش مطلوب مع الفيروس ولا سيما في قطاع المطاعم، حيث يمكن اتباع خطة ثلاثية مع الدولة والقطاعات والروّاد لاحترام كافة الإجراءات من تباعد وكمامات وتعقيم وغيرها، وضرورة التزام أصحاب المطاعم والمؤسسات".
من جهته، يقول نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، لـ"العربي الجديد"، إن وضع القطاع كارثي، ولم نستفد من فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، باعتبار أنّ غالبية الوافدين أتوا من دول خليجية أو أفريقية لزيارة عائلاتهم ولديهم مكان إقامة في لبنان يغنيهم عن الحجز في الفنادق.
ويشير الأشقر إلى أنّ نسبة التشغيل لا تتعدى 5%، ما يعني تكبّد الفنادق خسائر كبيرة جداً، وخصوصاً أن القسم الأكبر منها مقفل جزئياً، علماً أنّ عدداً قليلاً لا يُذكر من المواطنين قصدوا الفنادق بعدما دمرت منازلهم إثر الانفجار.
ويلفت إلى أنّ الأضرار من جراء انفجار مرفأ بيروت طاولت 163 فندقا من أصل 250 في بيروت الكبرى، تبدأ من الأضرار البسيطة إلى الكبيرة، وتراوح كلفتها بين 100 ألف دولار و15 مليون دولار للفندق الواحد، علماً أن الخسائر المادية نتيجة الإقفال التام أو الجزئي لا يمكن تقييمها، بل لنا أن نقارن بحسب النسبة التشغيلية التي كانت تراوح في مثل هذا الموسم من الأعوام الماضية وفي الظروف الطبيعية بين 80 و90 في المائة.
ويضيف أن "المعنيين غائبون عن السمع، واتصالاتنا تتمّ مع المؤسسات الدولية والأوروبية، التي تعمل على تقدير الخسائر والأضرار التي تعرّضت لها المؤسسات السياحية والخاصة، لتأمين صناديق بغية تمويلها تصل مباشرة إلى القطاع الخاص".
