السودان: انهيار الجنيه يرهق المواطنين في رمضان
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرتها، توقف الإنتاج المحلي والزراعي، وتأثيرات سلبية على المنتجات المحلية بسبب ارتفاع الوقود وندرته، مما فاقم الأزمة الاقتصادية.
- الحكومة تعترف بتعثر في السيطرة على سعر الصرف وتواجه تحديات اقتصادية متفاقمة، بما في ذلك فقدان موارد هامة مثل الذهب، وسط توقعات بارتفاع التضخم وتراجع الناتج المحلي الإجمالي.
يعاني السودانيون أزمات اقتصادية خانقة خلال شهر رمضان، وسط استمرار المعارك الدائرة منذ إبريل/ نيسان من العام الماضي، فيما ارتفع الدولار إلى مستويات قياسية وصولاً إلى 1400 جنيه من 570 جنيهاً قبل بدء الصراع، ما أثر كثيراً على مستويات التضخم.
ومع تراجع قيمة العملة المحلية شهدت أسواق السودان ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية واختفاء عدد منها، مع تراجع واردات البلاد وعزوف المستوردين عن الاستيراد وتوقف المصانع المحلية وخروج عدد كبير من المشاريع الزراعية عن الإنتاج، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية.
يقول الخبير الاقتصادي محمد علي أحمد لـ"العربي الجديد" إن من التأثيرات الكبيرة التي انسحبت على المنتجات المحلية ارتفاع الوقود وندرته، ولجوء معظم المناطق إلى الوسائل التقليدية، حتى داخل المدن المستقرة نوعاً ما أمنياً، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية إلى أكثر من 10 أضعاف، مع تصاعد الأسعار في بعض المناطق النائية.
ويشرح المحلل وليد النور لـ"العربي الجديد" أن تآكل العملة المحلية دفع الكثير من أصحاب الرساميل المحلية إلى التخلص منها بشراء الدولار من السوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الأجنبية، ما أثر مباشرة على زيادة أسعار الخدمات، وسط تضخم جامح لا يمكن الخروج منه إلا بإيقاف الحرب.
وسبق أن اعترف وزير المالية جبريل إبراهيم بتعثر الحكومة في السيطرة على سعر الصرف، مشيراً إلى الطلب المتزايد على العملات الأجنبية. وأوضح الوزير أن إيرادات الدولة شهدت انخفاضاً يفوق 80 في المائة، مشيراً إلى أن الميزانية لعام 2024 ركزت على تلبية الالتزامات الناشئة عن الجهود الحربية.
وذكر الوزير أن هذا التركيز سبب تعطل الإيرادات وتفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكداً استمرار العمل على مواجهة الآثار الناجمة عن هذا الوضع.
وأشار وزير المالية إلى أن البلاد فقدت نحو 3 أطنان من الذهب نتيجة السرقات، ما يؤدي إلى فقدان مصادر هامة للموارد التي تعتمد عليها الميزانية العامة.
ومع نشوب الحرب، لم تتمكن الحكومة من إعلان مستوى التضخم، مع توقعات بأن يسجل ارتفاعاً كبيراً في ظل الزيادة الواسعة في الأسعار، وكان وزير المالية قال في تصريحات في فبراير/ شباط الماضي إن الحكومة تسعى لخفض التضخم ليبلغ 25 في المائة في نهاية العام الحالي، وسط توقعات بهبوط الناتج المحلي الإجمالي من حيث القيمة.
