القروض ترفع الاحتياطي الأجنبي في مصر
القروض ترفع الاحتياطي الأجنبي في مصر خلال يونيو
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي بأكثر من ملياري دولار، مسجلاً 38.201 مليار دولار، بعدما انخفض بنسب كبير خلال الفترة من مارس وحتى مايو، إذ فقد نحو 9.5 مليارات دولار من قيمته بسبب تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس وتحويلات المغتربين.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي فقد ارتفع الاحتياطي بقيمة 2.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.
وبحسب خبراء، فإن هذا الارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي يأتي بسبب توسع الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي بمعدلات قياسية منذ تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي، حيث قدرت مصادر قيمة تلك القروض بأكثر من 13 مليار دولار، منها ما يقرب من 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية، ومليار دولار بترتيب من البنوك الإماراتية و440 مليون دولار من البنك الدولي.
ويقل الارتفاع المعلن عنه في الاحتياطي بنهاية يونيو، عن قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر في شهر مايو الماضي بنحو 2.77 مليار دولار، وقد تم إقرار الموافقة على هذا القرض في البرلمان في منتصف الشهر الماضي، بعدما مر أكثر من شهر على استلامه. فيما حصلت القاهرة أيضاً على قرض من الصندوق بقيمة 5.2 مليارات دولار.
لكن مصادر مصرية أرجعت زيادة احتياطي البلاد خلال شهر يونيو الماضي إلى تحويل حصيلة السندات الدولارية التي حصلت عليها مصر في شهر مايو وبلغت قيمتها 5 مليارات دولار إلى حساب الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال الشهر الماضي،
توسّعت مصر في الاقتراض الخارجي، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من قروض مباشرة، أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية، نحو 13 مليار دولار.
وتوسّعت مصر في الاقتراض الخارجي، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من قروض مباشرة، أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية، نحو 13 مليار دولار منذ تفشي كورونا.
وأعلنت وزارة المالية، في بيان يوم 22 مايو/ أيار، طرح سندات دولية جمعت بمقتضاها 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تشهده البلاد.
واستهدفت مصر من وراء الاقتراض الخارجي وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والذي تراجع بقيمة 9.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، إذ وصل الاحتياطي إلى نحو 36 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2020.
وعمّقت تداعيات كورونا الأضرار الاقتصادية للبلد، الذي اعتمدت ماليته خلال السنوات الست الماضية على الاقتراض بشكل غير مسبوق، لسد عجز الموازنة المتفاقم، والإنفاق على مشروعات ضخمة تبناها رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وشق تفريعة جديدة لقناة السويس، في حين يؤكد خبراء اقتصاد أن هذه المشروعات من دون جدوى اقتصادية.
واعتمد نظام السيسي، منذ منتصف 2014، على الاقتراض الخارجي بشكل غير مسبوق في تاريخ الدولة الحديث، وجذب الأموال الأجنبية الساخنة لشراء الديون الحكومية والمضاربة في البورصة.
ورأى خبراء اقتصاد أن هذه السياسة استهدفت توفير سيولة أجنبية لتمويل مشروعات ضخمة تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية، على غرار إنشاء عاصمة إدارية جديدة في قلب الصحراء، شرق القاهرة، تضم قصراً رئاسياً ضخماً ومقارّ حكومية ومجمعات سكنية فارهة، وحفر تفريعة جديدة لقناة السويس، فضلاً عن محاولة إعطاء انطباع إيجابي عن جاذبية الاقتصاد المصري.
وكان السيسي قد أعلن في بداية أزمة كورونا رصد 20 مليار جنيه (1.25 مليار دولار)، لدعم البورصة في مواجهة الأزمة للحيلولة دون هبوطها وخروج الأجانب منها.
لكن البنك المركزي كشف في بيان له، في 7 إبريل/ نيسان، عن أنه سحب من الاحتياطيات الأجنبية ليغطي جزئياً خروج محافظ استثمار أجنبية، ولتلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة لاستيراد سلع استراتيجية، فضلاً عن سداد التزامات خدمة الدين الخارجي.
