تحيا مصر
07 يوليو 2020

كشف مسؤول مصري، أن إيرادات تصالح البناء التي تقوم بها المحافظات وتقدر بمليارات الجنيهات، إضافة للاقتطاعات المقررة من الرواتب والمعاشات كلها تم توجيهها إلى "صندوق تحيا مصر" الذي أسسه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 من خلال مبادرة لدعم الاقتصاد والذي لا يخضع لأي رقابة.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه كان يجب أن تؤول حصيلة أموال تصالح إيرادات مخالفات البناء الموجودة داخل الكردون السكنى طبقاً للقانون، إلى الخزانة العامة للدولة، واستخدامها بشكل رسمي في دعم المشروعات عن طريق الحكومة.

وأشار إلى أن هناك وزارات الإسكان والزراعة والمحليات تتابع الملف إضافة للمحافظين الذين يمارس عليهم ضغوط شديدة بالانتهاء من هذا الملف بهدف تسريع عملية جمع الأموال.

وأعلنت المحافظات فعليا عن أرقام للتصالح في مخالفات البناء عن كل متر ، وصل بعضها إلى 2000 جنيه (نحو 123 دولارا) للمتر الواحد. 

وأضاف المسؤول الذي يعمل بوزارة التنمية المحلية، أن الجميع يعي خطورة أمر "صندوق تحيا مصر" لغياب الشفافية والرقابة عليه أو حتى الحديث عنه، مشيرا إلى أن اعتقال وسجن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان بسبب مخاطبته الجهات المسؤولة بضرورة خضوع الصندوق لرقابة وإشراف الجهاز.

وأضاف المسؤول أن هيئة الشؤون المالية التابعة لوزارة الدفاع أكدت في خطاب لجنينة حينها إشرافها وحدها على الصندوق.

وأشار المسؤول إلى أن استقطاع 1% من راتب العاملين في الدولة، وعددهم أكثر من 5 ملايين موظف بداية من شهر يوليو/تموز الجاري، إضافة إلى نصف في المائة على أصحاب المعاشات الذين يقدر عددهم بـ 9 ملايين بزعم المساهمة في مواجهة كوارث فيروس "كورونا" لمدة عام كلها ستذهب إلى الصندوق، فضلاً على العشرات من التبرعات بصفة يومية من رجال الأعمال وغيرهم.

ووصف المسؤول الصندوق بأنه يمثل الحديقة الخلفية لاقتصاد السيسي الموازي دون أي رقابة أو مساءلة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية عن إنشاء الصندوق في أول يوليو/تموز 2014، تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على أن لا يخضع لإشراف أي مؤسسة رقابية أو رسمية حيث تم وصف الصندوق بـ"السيادي" وهي تطلق غالبا على المؤسسات التي لا تخضع لمساءلة أو إشراف البرلمان أو أي من المؤسسات الرقابية في الدولة.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط للبرلمان أول من امس الأحد إنه: "مافيش (لايوجد) جنيه من الأموال المحصلة من رواتب ومعاشات المواطنين سيذهب للخزانة العامة للدولة، وإنما ستذهب تلك الأموال لصالح صندوق مواجهة الأوبئة".

ونص القانون على أن "تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم (حساب مواجهة الأوبئة والكوارث)، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها".
ووافق مجلس النواب المصري، أول من أمس الأحد، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي نص على "خصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو البنوك، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، وذلك بصورة شهرية اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2020، ولمدة 12 شهراً قادمة".

وأعفى القانون أصحاب الدخول والمعاشات، الذين لا يزيد صافي دخولهم ومعاشاتهم شهرياً على 2000 جنيه (123 دولارا تقريبا)، من أحكام القانون، وكذلك جميع المنتمين للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، سواء من الموجودين حالياً في الخدمة أو من أصحاب المعاشات العسكرية".