العيد في اليمن: تخفيضات بلا إقبال
متجر ملابس في صنعاء (الأناضول)
أكد تجار يمنيون، أن محال الملابس الجاهزة في العاصمة صنعاء، تمر بحالة ركود بسبب ضعف الإقبال على الشراء من جانب المواطنين، رغم إعلانها عن تخفيضات قياسية تزامناً مع موسم عيد الفطر.
وتلخص حالة التاجر، محمد حمود، الوضع التجاري باليمن في ظل الحرب، حيث كان أحد تجار صنعاء المعروفين ويمتلك محلين تجاريين في شارع القاصر أحدهما للملابس والآخر للأحذية الإيطالية.
وبعد شهر من الحرب لم يعد حمود قادراً على دفع إيجارات المحلات ورواتب العمال، في ظل الركود الذي تمر به سوق الملابس والأحذية، وقد ترك المحلات ونقل بضاعته وهو اليوم بائع متجول في شارع هائل مع ابنه.
وقال حمود لمراسل "العربي الجديد"، "لقد أصبحت المحلات عبئاً على التجار، في ظل التكاليف الباهظة وارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات، لم أعد قادراً على دفع تكاليف دون أية مبيعات، تمر أيام وأسابيع ولا نبيع شيئاً، لقد أغلقت المحلات وسرحت العمال، وانتقلت للعمل كبائع متجول مع ولدي لأني أريد أن أعيش".
وأغلقت عشرات المحلات أبوابها منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن البعض فتح أبوابه مع حلول شهر رمضان وأعلن عن تخفيضات قياسية، لكن لا زبائن والركود يستمر في ضرب السوق، وفق يحيى محمد، مدير أحد المحال في شارع الجزائر بالعاصمة.
وقال محمد لـ" العربي الجديد" إنه رغم الإعلان عن تخفيضات قياسية وصلت إلى 70% لم نلحظ أي إقبال من الزبائن، نبيع بحوالى 10 آلاف ريال يمني في اليوم (40 دولاراً) وهو مبلغ لا يغطي تكاليف الإيجار ومولد الكهرباء.
ويرجع خبراء ضعف الإقبال إلى تأثيرات الحرب وتدهور القدرة الشرائية للمواطن اليمني. وأكد الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، أن أخطر مؤشرات تدهور الاقتصاد تتمثل في تراجع القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير نتيجة الاضطرابات التي يمر بها البلد.
وقال شماخ لـ "العربي الجديد"، إن الصراع المسلح أدى إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء السياسات القائمة التي أثرت سلباً على الدخول وبالتالي تدهور القدرة الشرائية.
وفي مقابل ركود سوق الملابس الجاهزة، انتعشت أسواق الملابس القديمة المستعملة والتي تباع في أسواق تُسمّى "الحراج" ، حيث باتت تستقطب أعداداً متزايدة من الأسر، التي ترى فيها المتنفس الوحيد الذي يمكنها من شراء الكثير من المستلزمات الضرورية وبأقل التكاليف.
ويقول منصور عبدالله العلي الباحث الاقتصادي المتخصص في دراسة اقتصاديات الأسرة، إن الظروف الاقتصادية الصعبة أسهمت في إزالة حاجز الحرج الذي كان يشعر به البعض عند محاولته ارتياد مثل تلك الأسواق المتخصصة في بيع المواد المستهلكة.
اقرأ أيضا: عيد المصريين..لا ملابس للفقراء والحلوى للجميع
وتلخص حالة التاجر، محمد حمود، الوضع التجاري باليمن في ظل الحرب، حيث كان أحد تجار صنعاء المعروفين ويمتلك محلين تجاريين في شارع القاصر أحدهما للملابس والآخر للأحذية الإيطالية.
وبعد شهر من الحرب لم يعد حمود قادراً على دفع إيجارات المحلات ورواتب العمال، في ظل الركود الذي تمر به سوق الملابس والأحذية، وقد ترك المحلات ونقل بضاعته وهو اليوم بائع متجول في شارع هائل مع ابنه.
وقال حمود لمراسل "العربي الجديد"، "لقد أصبحت المحلات عبئاً على التجار، في ظل التكاليف الباهظة وارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات، لم أعد قادراً على دفع تكاليف دون أية مبيعات، تمر أيام وأسابيع ولا نبيع شيئاً، لقد أغلقت المحلات وسرحت العمال، وانتقلت للعمل كبائع متجول مع ولدي لأني أريد أن أعيش".
وأغلقت عشرات المحلات أبوابها منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن البعض فتح أبوابه مع حلول شهر رمضان وأعلن عن تخفيضات قياسية، لكن لا زبائن والركود يستمر في ضرب السوق، وفق يحيى محمد، مدير أحد المحال في شارع الجزائر بالعاصمة.
وقال محمد لـ" العربي الجديد" إنه رغم الإعلان عن تخفيضات قياسية وصلت إلى 70% لم نلحظ أي إقبال من الزبائن، نبيع بحوالى 10 آلاف ريال يمني في اليوم (40 دولاراً) وهو مبلغ لا يغطي تكاليف الإيجار ومولد الكهرباء.
ويرجع خبراء ضعف الإقبال إلى تأثيرات الحرب وتدهور القدرة الشرائية للمواطن اليمني. وأكد الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، أن أخطر مؤشرات تدهور الاقتصاد تتمثل في تراجع القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير نتيجة الاضطرابات التي يمر بها البلد.
وقال شماخ لـ "العربي الجديد"، إن الصراع المسلح أدى إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء السياسات القائمة التي أثرت سلباً على الدخول وبالتالي تدهور القدرة الشرائية.
وفي مقابل ركود سوق الملابس الجاهزة، انتعشت أسواق الملابس القديمة المستعملة والتي تباع في أسواق تُسمّى "الحراج" ، حيث باتت تستقطب أعداداً متزايدة من الأسر، التي ترى فيها المتنفس الوحيد الذي يمكنها من شراء الكثير من المستلزمات الضرورية وبأقل التكاليف.
ويقول منصور عبدالله العلي الباحث الاقتصادي المتخصص في دراسة اقتصاديات الأسرة، إن الظروف الاقتصادية الصعبة أسهمت في إزالة حاجز الحرج الذي كان يشعر به البعض عند محاولته ارتياد مثل تلك الأسواق المتخصصة في بيع المواد المستهلكة.
اقرأ أيضا: عيد المصريين..لا ملابس للفقراء والحلوى للجميع
