الغلاء يضرب ميزانيات العائلات المصرية
ارتفاع الأسعار يفاقم الظروف المعيشية للمصريين (Getty)
أمام أحد محلات بيع الملابس بوسط مدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، شمالي مصر، توقف محمد علي ـ 43 عاماً ـ حائرا، ليس للمفاضلة بين المعروض من حيث الشكل والذوق من أجل شراء ملابس جديدة لأطفاله الثلاثة احتفالاً بعيد الفطر، وإنما لاختيار الأنسب من حيث السعر.
ودفعت موجة الغلاء، التي طاولت مختلف أنواع السلع، الكثير من الأسر المصرية إلى تغيير سلوكها الشرائي على نحو كبير، لتقلص من نفقاتها على احتياجات كان يُنظر إليها على أنها أساسية في أعوام سابقة.
وقال علي، إن غالبية المواطنين، خاصة محدودي الدخل والبسطاء، يعانون من الغلاء، وأصبح اللجوء إلى الاستدانة المخرج الوحيد لأزماتهم ووضعهم الحرج، مشيراً إلى ضرورة قيام الجهات الرقابية بتكثيف جهدها للحد من زيادة الأسعار المبالغ فيها واستغلال المستهلكين.
وبحسب آخر البيانات الرسمية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في مصر خلال مايو/أيار الماضي إلى 13.5%، مقابل 11% خلال أبريل/نيسان، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فيما يؤكد خبراء اقتصاد أن هذه النسب ارتفعت بنحو كبير خلال الشهرين الأخيرين، لا سيما خلال شهر رمضان.
وقال ياسر عبدالوهاب ـ 57 عاماً ـ إن موقف رب الأسرة أصبح حرجاً وصعباً في ظل المتطلبات الكثيرة والمتزايدة، بينما لا تتناسب المرتبات مع الغلاء الذي طاول جميع مناحي الحياة وليس مستلزمات وملابس العيد فقط.
وأشار عبدالوهاب إلى أن ارتفاع الأسعار أثّر بشكل كبير على أولويات الشراء لدى أغلب الأسر، خاصة محدودة ومتوسطة الدخل.
وأضاف: "الميزانية لم تعد تحتمل، وبعد الانتهاء من مشتريات رمضان والعيد، سندخل في دوامة مستلزمات المدارس، وهو ما يضطرنا إلى الاكتفاء بالاحتياجات الضرورية فقط أو الأرخص، وهو ما سيتسبب في حدوث العديد من المشاكل بين أفراد الأسرة بسبب تقليل الكميات أو العجز عن شراء الكثير من الاحتياجات".
وأكد علي اختفاء مظاهر الاحتفال والفرحة بالعيد وغيره من المناسبات من عام لآخر، بسبب هموم تدبير الموارد المالية لتوفير احتياجاتهم الضرورية.
تأثير الغلاء لم يتوقف على المواطنين فقط، بل تعداه إلى أصحاب المحال التجارية أنفسهم، والذين ينتظرون بفارغ الصبر حلول المناسبات والأعياد لتحريك تجارتهم، في بلد يقرب عدد سكانه من 90 مليون نسمة.
وبحسب الحاج رضوان سمير، تاجر ملابس في الإسكندرية، فإنه رغم ازدحام الطرقات والشوارع المؤدية للأسواق لشراء مستلزمات العيد، إلا أن الإقبال خلال العام الحالي أقل ممّا كان عليه العام الماضي.
ويقدّر مواطنون ارتفاع الأسعار بين 50% و200% هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2014. لكن يحيى زنانيري، نائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الملابس شهدت ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 20 و30% مقارنة بأسعار نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار زنانيري، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إلى أن الزيادة في الأسعار ترجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي أدى إلى ارتفاع الكلفة الإنتاجية في المصانع، موضحاً أن أكثر من 60% من الغزول والأقطان المستخدمة في الصناعة المحلية مستوردة من الخارج.
ووصل سعر صرف العملة الأميركية في المصارف إلى 7.80 جنيهات للشراء و7.83 للبيع، بينما قال عاملون في سوق الصرافة، إن السعر لامس 8 جنيهات في السوق الموازية (السوداء)، حيث خسر الجنيه أكثر من 10% من قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.
ولفت إلى أن مبيعات محال الملابس خلال فترة الأوكازيون الشتوي الماضي (التنزيلات) تراجعت بنحو 3 مليارات جنيه (383.1 مليون دولار)، لتسجل 4 مليارات جنيه (510.8 ملايين دولار)، مقابل 7 مليارات جنيه (893.9 مليون دولار) العام الماضي، بسبب انحسار حالة البيع والشراء من جانب المواطنين.
وبحسب محمد قاسم، رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات المصرية، فإن الكثير من المصانع قلّصت من حجم إنتاجها، لتراجع معدلات شراء المنتجات المصرية التي ازدادت حدتها بمنافسة المنتجات المستوردة رخيصة السعر رغم ارتفاع جودتها، مقارنة بالمنتج المحلي.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن حجم الاستثمار بقطاع الملابس الجاهزة سجل في عام 2014 نحو 20 مليار جنيه (2.55 مليار دولار).
وقال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة الإسكندرية التجارية، إن المحلات تعاني من انخفاض كبير في حركة البيع والشراء تصل إلى نحو 40% عن الأعوام الماضية.
واعتبر عطية، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن ارتفاع الأسعار ليس السبب الوحيد في حالة الركود، وإنما تراجع قدرة الأسر المصرية الشرائية بسبب محدودية مداخيلها أدى إلى ازدياد حالة الركود، واتجاه الكثير من الأسر لشراء الملابس الصينية وتجارة الأرصفة لرخص ثمنها.
وبحسب بيانات للغرف التجارية، فإن حصة الملابس المهرّبة في السوق المصرية تصل إلى 60% من حجم السوق، في حين تبلغ حصة المنتجات المحلية والمستوردة بطريقة شرعية 20% لكل منهما.
ولم يقتصر الغلاء على أسعار الملابس، وإنما طاول، وفق مواطنين، أسعار السلع الغذائية وحلوى العيد، لا سيما الكعك بمختلف أنواعه، حيث راوحت أسعاره بين 50 و100 جنيه للكيلوغرام الواحد ( 6.4 و12.8 دولاراً).
وقال محمود عبدالله، عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع أجبرت العديد من الأسر على تغيير ما تعوّدت عليه، وهو ما بات واضحاً في الأيام الأخيرة من رمضان.
وأوضح عبدالله أن هناك عزوفاً وضعفاً في الإقبال على شراء الكعك هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، ورغم ذلك فإن هناك زيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى 30% بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وهو ما يؤثر بشكل بالغ السوء على غالبية محال الحلويات التي قامت بتخفيض نسبة إنتاجها إلى أكثر من 50%.
وتأثرت بعض السلع الغذائية بالزيادة الأخيرة التي طرأت على سعر الدولار، حيث ارتفعت أسعار الكثير من السلع المستوردة بقيمة تصل إلى 20%، وفق خبراء اقتصاد.
كان محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، قال في مقابلة تلفزيونية، مطلع يوليو/ تموز الجاري، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق، وإنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة.
لكن الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح فهمي، قال إن المواطن هو المتضرر الوحيد جراء عملية الارتفاع في سعر صرف العملة الأميركية، إذ تصاحبه زيادة في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها.
وأضاف أن أغلب الصناعات في مصر تعتمد على مكونات الإنتاج المستوردة، التي ترتفع أسعارها بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ما يدفع المنتجين إلى تعويض فارق الأسعار على حساب المستهلك بواسطة رفع الأسعار، فترتفع معدلات التضخم لأرقام قياسية.
كما كان لزيادة أسعار الوقود منتصف العام الماضي، ضمن خطة حكومية لإلغاء هذا الدعم خلال خمس سنوات، أثر بالغ في تصاعد أسعار الكثير من السلع بالأسواق.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي الجاري 2015 /2016، الذي بدأ مطلع يوليو الجاري إلى 61 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار)، مقابل 71 مليار جنيه (9.06 مليارات دولار)، خلال العام المالي الماضي.
وأضاف زنانيري أن الملابس لم تعد ضمن أولويات الأسر المصرية، وأصبحت من البندين رقم ثلاثة أو أربعة، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية والمسكن والدروس الخصوصية وباقي متطلبات الحياة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مدخولات المصريين من متوسطي ومحدودي الدخل لا تتناسب مع مستوى الأسعار، وهو ما يزيد من معاناة المواطن بشكل عام.
وأشار عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية، إلى أن هناك قصوراً في النظام الرقابي على الأسواق في مصر، لذلك هناك انفلات في الأسعار.
وتعاني مصر من ارتفاع البطالة، التي وصلت معدلاتها إلى 13.1% من إجمالي 28 مليون فرد قادر على العمل في البلاد.
وتواجه البلاد صعوبات اقتصاديات بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، وقدّرت وزارة المالية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2015 /2016، الذي بدأ في يوليو بنحو 251 مليار جنيه (32.8 مليار دولار).
ويأتي العجز المتواصل في موازنة مصر، رغم المساعدات السخية الخليجية التي حصلت عليها على مدار العامين الماضيين، من عدة دول خليجية تتجاوز 30 مليار دولار، وفق تصريحات المسؤولين في القاهرة.
اقرأ أيضا: عيد المصريين..لا ملابس للفقراء والحلوى للجميع
وقال علي، إن غالبية المواطنين، خاصة محدودي الدخل والبسطاء، يعانون من الغلاء، وأصبح اللجوء إلى الاستدانة المخرج الوحيد لأزماتهم ووضعهم الحرج، مشيراً إلى ضرورة قيام الجهات الرقابية بتكثيف جهدها للحد من زيادة الأسعار المبالغ فيها واستغلال المستهلكين.
وبحسب آخر البيانات الرسمية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في مصر خلال مايو/أيار الماضي إلى 13.5%، مقابل 11% خلال أبريل/نيسان، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فيما يؤكد خبراء اقتصاد أن هذه النسب ارتفعت بنحو كبير خلال الشهرين الأخيرين، لا سيما خلال شهر رمضان.
وقال ياسر عبدالوهاب ـ 57 عاماً ـ إن موقف رب الأسرة أصبح حرجاً وصعباً في ظل المتطلبات الكثيرة والمتزايدة، بينما لا تتناسب المرتبات مع الغلاء الذي طاول جميع مناحي الحياة وليس مستلزمات وملابس العيد فقط.
وأشار عبدالوهاب إلى أن ارتفاع الأسعار أثّر بشكل كبير على أولويات الشراء لدى أغلب الأسر، خاصة محدودة ومتوسطة الدخل.
وأضاف: "الميزانية لم تعد تحتمل، وبعد الانتهاء من مشتريات رمضان والعيد، سندخل في دوامة مستلزمات المدارس، وهو ما يضطرنا إلى الاكتفاء بالاحتياجات الضرورية فقط أو الأرخص، وهو ما سيتسبب في حدوث العديد من المشاكل بين أفراد الأسرة بسبب تقليل الكميات أو العجز عن شراء الكثير من الاحتياجات".
وأكد علي اختفاء مظاهر الاحتفال والفرحة بالعيد وغيره من المناسبات من عام لآخر، بسبب هموم تدبير الموارد المالية لتوفير احتياجاتهم الضرورية.
تأثير الغلاء لم يتوقف على المواطنين فقط، بل تعداه إلى أصحاب المحال التجارية أنفسهم، والذين ينتظرون بفارغ الصبر حلول المناسبات والأعياد لتحريك تجارتهم، في بلد يقرب عدد سكانه من 90 مليون نسمة.
وبحسب الحاج رضوان سمير، تاجر ملابس في الإسكندرية، فإنه رغم ازدحام الطرقات والشوارع المؤدية للأسواق لشراء مستلزمات العيد، إلا أن الإقبال خلال العام الحالي أقل ممّا كان عليه العام الماضي.
ويقدّر مواطنون ارتفاع الأسعار بين 50% و200% هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2014. لكن يحيى زنانيري، نائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار الملابس شهدت ارتفاعاً بنسبة تراوح بين 20 و30% مقارنة بأسعار نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار زنانيري، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إلى أن الزيادة في الأسعار ترجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي أدى إلى ارتفاع الكلفة الإنتاجية في المصانع، موضحاً أن أكثر من 60% من الغزول والأقطان المستخدمة في الصناعة المحلية مستوردة من الخارج.
ووصل سعر صرف العملة الأميركية في المصارف إلى 7.80 جنيهات للشراء و7.83 للبيع، بينما قال عاملون في سوق الصرافة، إن السعر لامس 8 جنيهات في السوق الموازية (السوداء)، حيث خسر الجنيه أكثر من 10% من قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.
ولفت إلى أن مبيعات محال الملابس خلال فترة الأوكازيون الشتوي الماضي (التنزيلات) تراجعت بنحو 3 مليارات جنيه (383.1 مليون دولار)، لتسجل 4 مليارات جنيه (510.8 ملايين دولار)، مقابل 7 مليارات جنيه (893.9 مليون دولار) العام الماضي، بسبب انحسار حالة البيع والشراء من جانب المواطنين.
وبحسب محمد قاسم، رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات المصرية، فإن الكثير من المصانع قلّصت من حجم إنتاجها، لتراجع معدلات شراء المنتجات المصرية التي ازدادت حدتها بمنافسة المنتجات المستوردة رخيصة السعر رغم ارتفاع جودتها، مقارنة بالمنتج المحلي.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن حجم الاستثمار بقطاع الملابس الجاهزة سجل في عام 2014 نحو 20 مليار جنيه (2.55 مليار دولار).
وقال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة الإسكندرية التجارية، إن المحلات تعاني من انخفاض كبير في حركة البيع والشراء تصل إلى نحو 40% عن الأعوام الماضية.
واعتبر عطية، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن ارتفاع الأسعار ليس السبب الوحيد في حالة الركود، وإنما تراجع قدرة الأسر المصرية الشرائية بسبب محدودية مداخيلها أدى إلى ازدياد حالة الركود، واتجاه الكثير من الأسر لشراء الملابس الصينية وتجارة الأرصفة لرخص ثمنها.
وبحسب بيانات للغرف التجارية، فإن حصة الملابس المهرّبة في السوق المصرية تصل إلى 60% من حجم السوق، في حين تبلغ حصة المنتجات المحلية والمستوردة بطريقة شرعية 20% لكل منهما.
ولم يقتصر الغلاء على أسعار الملابس، وإنما طاول، وفق مواطنين، أسعار السلع الغذائية وحلوى العيد، لا سيما الكعك بمختلف أنواعه، حيث راوحت أسعاره بين 50 و100 جنيه للكيلوغرام الواحد ( 6.4 و12.8 دولاراً).
وقال محمود عبدالله، عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع أجبرت العديد من الأسر على تغيير ما تعوّدت عليه، وهو ما بات واضحاً في الأيام الأخيرة من رمضان.
وأوضح عبدالله أن هناك عزوفاً وضعفاً في الإقبال على شراء الكعك هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، ورغم ذلك فإن هناك زيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى 30% بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وهو ما يؤثر بشكل بالغ السوء على غالبية محال الحلويات التي قامت بتخفيض نسبة إنتاجها إلى أكثر من 50%.
وتأثرت بعض السلع الغذائية بالزيادة الأخيرة التي طرأت على سعر الدولار، حيث ارتفعت أسعار الكثير من السلع المستوردة بقيمة تصل إلى 20%، وفق خبراء اقتصاد.
كان محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، قال في مقابلة تلفزيونية، مطلع يوليو/ تموز الجاري، إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق، وإنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة.
لكن الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح فهمي، قال إن المواطن هو المتضرر الوحيد جراء عملية الارتفاع في سعر صرف العملة الأميركية، إذ تصاحبه زيادة في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها.
وأضاف أن أغلب الصناعات في مصر تعتمد على مكونات الإنتاج المستوردة، التي ترتفع أسعارها بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ما يدفع المنتجين إلى تعويض فارق الأسعار على حساب المستهلك بواسطة رفع الأسعار، فترتفع معدلات التضخم لأرقام قياسية.
كما كان لزيادة أسعار الوقود منتصف العام الماضي، ضمن خطة حكومية لإلغاء هذا الدعم خلال خمس سنوات، أثر بالغ في تصاعد أسعار الكثير من السلع بالأسواق.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي الجاري 2015 /2016، الذي بدأ مطلع يوليو الجاري إلى 61 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار)، مقابل 71 مليار جنيه (9.06 مليارات دولار)، خلال العام المالي الماضي.
وأضاف زنانيري أن الملابس لم تعد ضمن أولويات الأسر المصرية، وأصبحت من البندين رقم ثلاثة أو أربعة، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية والمسكن والدروس الخصوصية وباقي متطلبات الحياة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مدخولات المصريين من متوسطي ومحدودي الدخل لا تتناسب مع مستوى الأسعار، وهو ما يزيد من معاناة المواطن بشكل عام.
وأشار عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية، إلى أن هناك قصوراً في النظام الرقابي على الأسواق في مصر، لذلك هناك انفلات في الأسعار.
وتعاني مصر من ارتفاع البطالة، التي وصلت معدلاتها إلى 13.1% من إجمالي 28 مليون فرد قادر على العمل في البلاد.
وتواجه البلاد صعوبات اقتصاديات بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، وقدّرت وزارة المالية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2015 /2016، الذي بدأ في يوليو بنحو 251 مليار جنيه (32.8 مليار دولار).
ويأتي العجز المتواصل في موازنة مصر، رغم المساعدات السخية الخليجية التي حصلت عليها على مدار العامين الماضيين، من عدة دول خليجية تتجاوز 30 مليار دولار، وفق تصريحات المسؤولين في القاهرة.
اقرأ أيضا: عيد المصريين..لا ملابس للفقراء والحلوى للجميع
