الرئيس المصري يلمح إلى إجراءات "قاسية" لإصلاح الاقتصاد

ووعد السيسي المواطنين المصريين أن يتمكنوا قريباً من التوجه إلى البنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد"، وذلك خلال مشاركته في جلسة برنامج "محاكاة الحكومة المصرية" الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأشار السيسي إلى أنه ستكون هناك "معالجة للدعم دون أن تطاول محدودي الدخل. حرصنا خلال هيكلة أسعار الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى بأسعار تناسب معظم المصريين".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية) عن السيسي قوله، إن التحدي الرئيسى الذى يجابه مصر ليس الإجراءات، "ولكن مدى قبول المجتمع والرأى العام بها... الإشكالية تكمن في ما إذا كان لدى الرأي العام الاستعداد أو قدر من المعرفة لقبول الإجراءات التي قد تكون صعبة أو قاسية".

ومضى قائلاً: "المصريون محبون لوطنهم وقادرون على تحدي الصعاب، إلا أنهم مشغولون بحياتهم اليومية، ولذلك يجب أن يتاح لهم قدر من المعرفة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعاب".

وسيحتاج اتفاق مصر المزمع مع صندوق النقد، على الأرجح، التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

ومع التلويح بإجراءات صعبة وقاسية، سعى السيسي، في الوقت نفسه، إلى بث الطمأنينة والتفاؤل بين المواطنين قائلا: "الأيام المقبلة، ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب المصري". ولم يخض في أي تفاصيل عن هذه الأخبار الموعودة.

وأكد السيسي، في كلمته، أن القوات المسلحة تتدخل دائماً لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وتابع: "القوات المسلحة تتدخل عندما ترتفع أسعار سلعة ما، كاللحوم أو الدواجن، لكبح ذلك الارتفاع في الأسعار، وذلك عن طريق طرح كميات من هذه السلعة".

وعلى مدى العام المنصرم، بدأت شاحنات الجيش تجوب أنحاء البلاد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بينما انتشرت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

وبتوفير سلع مدعمة أسعارها خارج المنافسة، يقول الاقتصاديون، إن الدولة تقوض القطاع الخاص، وتزيد الاعتماد على الدعم الذي لا تستطيع تحمله، بل وينبغي تقليصه.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية، إن تصريحات الرئيس المصري اليوم "تمهيد لما هو قادم. لابد من وجود إصلاح على المدى القصير في ظل وجود بعثة الصندوق في مصر. لابد من حدوث إصلاح في ملفات الدعم في المياه والكهرباء والبنزين، إلى جانب تحرير سعر الصرف".

وقلصت مصر في السنة المالية المنصرمة دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه (حوالي 6.9 مليارات دولار) من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015. وفي يوليو/تموز 2014، خفضت الحكومة المصرية الدعم، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وبدأت مصر في 2014-2015 خطة على خمس سنوات لتحرير أسعار الكهرباء تدريجياً.

ورأى جنينة أن "تحرير سعر الصرف لابد أن يتبعه رفع سعر الفائدة، وأيضاً سنشهد ارتفاعاً في الأسعار، خاصة الأغذية والأدوية، لأنهم الأكثر تأثراً بسعر العملة".

وبينما تواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، حيث قفز الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 13 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي، قال السيسي، إن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه للبنوك والحصول على الدولار "بسعر موحد." دون أن يكشف عن كيفية حدوث ذلك.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيهات للدولار لتعاملات الأفراد، بينما يبلغ أكثر من 12 جنيهاً في السوق السوداء.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولار "تحول خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى سلعة تجارية، بعضهم فضل الاحتفاظ به. الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية أن الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار بها مع مراعاة عامل الوقت".

ولم يفلح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 23 شركة صرافة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ولم تنجح أيضاً، حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.

وقال متعامل إن "تأثير تصريحات السيسي في السوق الموازية لن تظهر قبل الليل. قد تستقر الأسعار بعض الشيء".

بينما قال مستورد: "شاهدت الليلة الماضية تنفيذ صفقة على مليون دولار بسعر 12.42 جنيهاً وصفقة على 500 ألف دولار بسعر 12.45 جنيهاً".

وتشهد جميع إيرادات مصر من العملة الصعبة هبوطاً حاداً سواء إيرادات قناة السويس، التي لم تعلن منذ مارس/آذار الماضي، أو إيرادات السياحة التي تأثرت منذ سقوط الطائرة الروسية العام الماضي، أو تحويلات المصريين في الخارج، والتي يذهب أغلبها إلى السوق الموازية.