الجنسية مقابل المال.. أحدث مشروعات السيسي لجذب المستثمرين العرب

اعتمدت الحكومة المصرية مشروعاً لتعديل قانون الجنسية المصرية، يسمح بمنح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل دفعه مبلغاً مالياً في صورة وديعة لمدة 5 سنوات، وذلك بحجة تنشيط الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتشجيع الأجانب على القدوم لمصر والاستثمار فيها مع التمتع بالضمانات والتسهيلات المقررة للمواطنين المصريين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل قانون الجنسية بهذه الصورة، وذلك بعد نحو عامين من ظهور بعض المطالبات ببيع الجنسية المصرية بمقابل مالي للعرب والأجانب من الجنسيات غير المعادية لمصر، بهدف تنشيط الاستثمارات الأجنبية.

وينص المشروع على استحداث فئة جديدة من الأجانب اسمها "الأجانب ذوو الإقامة بوديعة"، وعرّفهم بأنهم "الأجانب الذين يودعون وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع فيها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء".

وفي مادة جديدة رقمها 4 مكرر، يجيز المشروع أن يصدر قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة (4) من قانون الجنسية.

ووفقاً للمشروع، فإن شروط وقواعد تقديم طلب التجنس تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه "جاء انطلاقاً من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، وتيسيراً على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر والعمل عل خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم وتحقيقاً للاستقرار العائلي لهم".

وأوضحت المذكرة أن الأجنبي الذي سيدفع الوديعة النقدية المطلوبة تمهيداً لحصوله على الجنسية، سيودعها في أحد البنوك المصرية التي تحدد لاحقاً، وذلك طوال مدة إقامته في مصر، ولمدة 5 سنوات على الأقل ليسمح لهم بعد ذلك الحصول على الجنسية المصرية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه "تقديراً من الدولة المصرية لدور الأجانب والعرب في المساهمة في تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، فقد اعتبرت أن إقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن 5 سنوات أمراً يشكل نوعاً من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية، ولذلك يجوز منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية".

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن المشروع هو جزء من حزمة تشريعية تعكف على إعدادها وزارتا العدل والشؤون البرلمانية ستشمل أيضاً تعديلات على قوانين الاستثمار والموانئ التخصصية وسوق المال، بهدف إزالة العقبات المحتملة أمام المستثمرين العرب والأجانب، وتأكيد معاملة الدولة المصرية لهم كالمصريين من حيث الامتيازات والإعفاءات.

وتوقعت المصادر أن يكون التعديل الجديد على قانون الجنسية حافزاً لدخول مستثمرين جدد من الجنسيات العربية تحديداً إلى السوق المصرية، باعتبار أن الجنسية المصرية تعتبر عامل جذب لهم، ليس فقط بسبب الإعفاءات أو الحوافز الضريبية لرجال الأعمال المحليين، بل أيضاً ﻷنهم سيتمتعون بالمعاملة المقررة للمواطنين المصريين في قوانين الأحوال الشخصية وعلاقات الزواج والطلاق وغيرها.