صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 12 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، داعياً شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.
وقال الصندوق، في بيان صحافي، إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.
وأضاف الصندوق، أن البنك المركزي المصري التزم بتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
ولفت إلى "الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وفورات الميزانية، التي ستتحقق من إجراءات أخرى، ستنفق جزئياً على الحماية الاجتماعية: يشمل ذلك تحديداً دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة".
وتابع: "عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي، وبمساعدة أصدقاء مصر، سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. سيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع، ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري".
وشدد على أنه "سيكون من المفيد جداً أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج".
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية سابقة: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنوياً بفائدة بين 1% إلى 1.5%".
وكانت مصر قد سعت، بعد ثورة 25 يناير، والتي أطاحت الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار.
لكن هذا الاتفاق لم يتم. كما سعت الحكومة المصرية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، غير أن هذا الاتفاق لم ير النور بعد الانقلاب على مرسي.
