الخارجية الأميركية تعقب على تصريحات منسوبة لجيفري بشأن الأسد

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية إريكا تشوسانو، اليوم الأربعاء، إنّ "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري، وينبغي أن يتخذ النظام خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته، أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة والعزلة".

تصريح المتحدثة الذي عممته على بعض وسائل الإعلام وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، جاء للتعليق على تصريحات نسبت للمبعوث الأميركي إلى سورية السفير جيمس جيفري، خلال لقاء افتراضي نظمته منظمات للجالية السورية في الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن جيفري أنه تحدث خلال اللقاء عن عرض قُدم للأسد بالقول "نحن قدمنا للأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة إذا كان الأسد مهتما بشعبه سيقبل العرض، ونحن على تواصل مستمر مع الروس ومع اللاعبين البارزين والآخرين ومع المعارضة السورية التي يجب أن تبقى موحدة".

إلا أن موقع "كلنا شركاء" المحلي السوري الذي حضر الاجتماع، نفى أن يكون جيفري قد أدلى بذلك خلال اللقاء، معتبراً أن هناك وسائل إعلام نقلت مقاطع من كلام جيفري إلى العربية بشكل خاطئ بعد اقتطاعها من سياقها.

وتابعت المتحدثة في تعليقها بشكل دبلوماسي لتجنب نفي كلام جيفري بشكل مباشر، أنه "على غرار ما قاله السفير جيفري مراراً وتكراراً في الاجتماعات الخاصة والعلنية على حد سواء، يتحمل بشار الأسد ونظامه مسؤولية الانهيار الاقتصادي السوري بشكل مباشر، إذ يبذرون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حرب غير ضرورية ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية".

وأضافت تشوسانو "ستواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات الهادفة والضغط الاقتصادي المتزايد على نظام الأسد إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي، بما في ذلك من خلال وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

رغبة روسية للحوار مع أميركا

وبعد تداول تصريحات جيفري "المنفية"، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة حول مختلف القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك حول سورية.

وقال ريابكوف، خلال المناقشات المكرسة للعلاقات الروسية الأميركية التي نظمها مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك أمس الثلاثاء "نخوض حواراً معمقاً مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية. وآلية منع الصدامات العرضية (في سورية) تعمل، وهي تجربة جيدة نعول على إمكانية تطبيقها على حالات أخرى".

وأضاف في هذا السياق "نؤكد اهتمامنا بتحسين الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة الخاص بمنع أنشطة عسكرية خطيرة والتفاهم حول منع وقوع حوادث عسكرية خطيرة، بالاعتماد على التجربة السورية".

من جهة أخرى، دعا نواب ديمقراطيون وجمهوريون أميركيون الرئيس دونالد ترامب للتعامل بشكل صارم مع تطبيق قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام السوري.

جاء ذلك في بيان مشترك جاء فيه أن "الشعب السوري عانى كثيراً ولمدة طويلة في ظل الأسد وعرابيه".

وأشار النواب خلال البيان إلى أنه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً".

وشدّد البيان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً (...) يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة".

ويدخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ الفعلي في 17 من الشهر الحالي، بعد إقراره في نهاية العام الماضي، عقب تمريره من قبل الكونغرس ومجلس الشيوخ ومصادقة الرئيس الأميركي عليه.

وينص القانون على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران أو أي شخص فُرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدّم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدّم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران لأهداف عسكرية في سورية.

كذلك يفرض عقوبات على المسؤولين لجهة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم.

وحدد القانون مجموعة من الأشخاص المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولون عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية.