الجزائر: رابع حكم بالسجن في حق أويحيى وسلال

أصدر القضاء الجزائري رابع حكم بالسجن في حق رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة من الوزراء السابقين في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبرأ وزيرا واحدا، في قضية فساد تخص رجل أعمال من الكارتل المالي، استفاد بطريقة غير قانونية من امتيازات وإعفاءات ضريبية كلفت البلد خسائر بملايين الدولارات.

وحكمت محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية أويحيى وسلال بالسجن لمدة عشر سنوات مع تسليط غرامات مالية في حقهما، بعدما أثبتت المحكمة مسؤوليتهما في القضية، كما قضت بسجن وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول بالسجن ثلاث سنوات، والسجن عامين في حق وزير الصناعة يوسف يوسفي، كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 20 سنة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ومصادرة جميع أملاكه في الجزائر، مع إصدار رابع أمر بالقبض الدولي ضده، إذ رفض بوشوارب المثول بين يدي العدالة الجزائرية، وهو في حالة فرار في فرنسا، وتحجج في مراسلة سابقة وجهها إلى القضاء، بخضوعه للعلاج في مصحة نفسية.

وفيما برأت المحكمة وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من التهم المنسوبة إليه (يبقى موقوفا لإدانته في قضايا أخرى)، أصدرت حكما بالسجن لمدة 16 سنة في حق المتهم الرئيس رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، ومصادرة جميع أملاك المتهم، وعلى نجله بلال وأشقائه الثلاثة رشيد وحميد وناصر طحكوت، والذين كانوا شركاء له في مشاريعه المشبوهة ، بالسجن بين ثلاث إلى سبع سنوات مع غرامات مالية ومصادرة مجموع أملاكهم.

الأرشيف

الجزائر: قائد جديد للمنطقة العسكرية المتاخمة لليبيا

ووجهت المحكمة لأويحيى والوزراء، ومجموع المتهمين، وعددهم 56 متهما، بينهم خمسة ولاة سابقين ومسؤولون ومدراء في قطاعات ومؤسسات حكومية، تهم فساد تخص منح والحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع، حصل بموجبها محيي الدين طحكوت من وزارة النقل على صفقات غامضة لتسيير شبكة حافلات لنقل الطلبة، وعلى تسهيلات من الحكومة ووزارة الصناعة وامتيازات لصالح مصنعه لتركيب السيارات من نوع "هيونداي"، وكذا التهرب الضريبي. وخلال جلسات المحاكمة في هذه القضية، رفض أويحيى وسلال والوزراء المدانون التهم الموجهة إليهم، وأبلغوا هيئة المحكمة أنهم كانوا يطبقون تعليمات الرئيس السابق بوتفليقة وقرارات مجلس الوزراء وقوانين صادق عليها البرلمان. وقال أويحيى لدى استجوابه من قبل رئيس المحكمة، إنه لو عاد به الزمن إلى تلك الفترة فسيتخذ نفس القرارات.

وحصل أويحيى وسلال والوزراء المدانون اليوم، على رابع حكم بالسجن في رابع قضية فساد يجري البت فيها من قبل القضاء الجزائري منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ صدرت في ذلك الشهر أحكام بالسجن 15 سنة لسلال وأويحيى وعقوبات متفاوتة بالسجن لباقي الوزراء، وتم تثبيت نفس الأحكام بعد الطعن فيها بشهر مارس/آذار الماضي، في قضية تخص التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، صدرت إدانات ثانية في حق أويحيى وسلال بالسجن 12 سنة، وأحكام متفاوتة بالسجن في حق باقي الوزراء في قضية فساد أخرى تخص مصنع تركيب سيارات لرجل أعمال من الكارتل المالي مراد عولمي. وفي 30  يونيو/حزيران الماضي، دان القضاء مرة ثالثة رئيسي الحكومة أويحيى وسلال بـ12 سنة حبسا نافذا، في قضية فساد تخص زعيم الكارتل المالي علي حداد، كما تمت إدانة نفس الوزراء المتابعين في قضية اليوم، بعقوبات سجن تتراوح بين 20 سنة سجنا وخمس سنوات.