القضاء الجزائري يلتمس السجن لرئيسي حكومة بوتفليقة بقضية فساد
التمس القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، إنزال عقوبات بالسجن بين 10 إلى 15 سنة في حق رئيسي وزراء سابقين وأربعة وزراء في رابع قضية فساد من نوعها تتم ملاحقتهم بشأنها منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
والتمس وكيل الجمهورية ممثل الادعاء العام لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية إنزال عقوبة السجن 15 سنة سجناً نافذاً في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مع غرامات مالية ومصادرة جميع أملاكهما، وعشر سنوات في حق وزير الصناعة يوسف يوسفي ووزيري النقل السابقين عبد الغني زعلان وعمار غول، فيما طلب ممثل الادعاء العام حكماً بالسجن لمدة 20 سنة سجناً لعبد السلام بوشوارب، ومصادرة جميع أملاكه في الجزائر، مع إصدار رابع أمر بالقبض الدولي ضده، حيث يوجد في حالة فرار في فرنسا، وتحجج في مراسلة سابقة وجهها إلى القضاء بخضوعه للعلاج في مصحة نفسية.
وطالب القضاء بإصدار حكم بالسجن 16 سنة سجناً في حق المتهم الرئيس رجل الأعمال محيي الدين طحكوت ومصادرة جميع أملاك المتهم، وأحكام بالسجن بين 12 إلى ثلاث سنوات في حق أفراد من عائلته؛ نجله بلال وشقيقيه رشيد وحميد وناصر طحكوت، والذين كانوا شركاء له في مشاريعه المشبوهة، وتخص مصنعاً لتركيب السيارات من نوع هيونداي لم يحترم الشروط القانونية وحيازة صفقات غير قانونية لشبكة نقل الطلبة الجامعيين والتهرُب الضريبي.
وتشمل القضية، التي كان القضاء الجزائري قد بدأ الأحد الماضي البت فيها، 56 متهماً، بينهم خمسة ولاة سابقين ومسؤولين ومدراء في قطاعات ومؤسسات حكومية تخص أحد رموز الكارتل المالي في الجزائر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الأعمال وصاحب مصنع لتركيب السيارات محيي الدين طحكوت (وعدد من أفراد عائلته).
ووجهت المحكمة لمجموع المتهمين الموقوفين منذ يونيو/ حزيران 2019 تهم فساد بالحصول على منح وامتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للقوانين، حصل بموجبها محيي الدين طحكوت من وزارة النقل على صفقات غامضة لتسيير شبكة حافلات لنقل الطلبة، وعلى تسهيلات من الحكومة ووزارة الصناعة وامتيازات لصالح مصنعه لتركيب السيارات وكذا التهرب الضريبي. وستصدر الأحكام النهائية في القضية قبل الأحد المقبل.
وخلال ثلاثة أيام من المحاكمة، نفى رئيسا الحكومة السابقان أويحيى وسلال مسؤوليتهما في القضية، واعتبرا أنهما كانا يطبقان قرارات رئاسية وحكومية تصدر عن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بل إن أويحيى أبلغ رئيس الجلسة أنه في حال عاد به الزمن إلى تلك الفترة، فإنه سيتخذ نفس القرارات.
وبخلاف المحاكمة السابقة، لم يتطرق كل من أويحيى وسلال والوزراء إلى المسؤولية المباشرة للرئيس بوتفليقة أو المطالبة باستقدامه إلى المحكمة لمساءلته.
وفي حال تمت إدانتهما في هذه القضية، فإنهما سيواجهان رابع إدانة قضائية، إذ كان القضاء الجزائري قد دان في 30 يونيو/ حزيران الماضي للمرة الثالثة رئيسي الحكومة أويحيى وسلال بـ 12 سنة حبساً نافذاً، في قضية فساد تخص زعيم الكارتل المالي علي حداد.
كما تمت إدانة نفس الوزراء المتابعين في قضية اليوم، بعقوبات سجن تتراوح بين 20 سنة سجناً إلى خمس سنوات في حق وزراء الصناعة الأسبق الفار في الخارج عبد السلام بوشوارب ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول وثلاث سنوات في حق وزير السكن والنقل السابق عبد الغاني زعلان، وعامين حبساً في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، صدرت إدانات ثانية في حق أويحيى وسلال بالسجن 12 سنة، وأحكام متفاوتة بالسجن في حق باقي الوزراء في قضية فساد أخرى تخص مصنع تركيب سيارات لرجل الأعمال من الكارتل المالي مراد عولمي، بعدما كان نفس المتهمين بالفساد محل أحكام قضائية بالسجن 15سنة لسلال وأويحيى وعقوبات متفاوتة بالسجن لباقي الوزراء صدرت في مارس/ آذار الماضي، في أول قضية تتم ملاحقتهم فيها تخص التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
