البرلمان المصري يوافق على تعديلات قانون التجارب السريرية
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية (التجارب السريرية)، بعد إجراء التعديلات على المواد التي اعترض عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وقرر المجلس إرجاء التصويت النهائي إلى جلسة قادمة، لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير التشريع.
وقال وكيل البرلمان، السيد الشريف، إن اللجنة المشكلة لنظر تعديل القانون برئاسته، عقدت سبعة اجتماعات منذ ورود اعتراض رئيس الجمهورية، مشيرا إلى حرص اللجنة على التوافق حول النصوص الخلافية بهدف ضمان حماية المشاركين في العملية البحثية، وذلك في حضور عدد من الوزراء، والاستماع إلى بعض الخبراء والمتخصصين، وأخذ رأي الحكومة في التعديلات.
وأضاف الشريف أن "اللجنة أدخلت 54 تعديلاً على 19 مادة، وتنوعت ما بين الحذف والإضافة والدمج، وإعادة التنظيم، وضبط الصياغة، ومن أهمها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية، وأمانته الفنية، بحيث تمثل وزارة التعليم العالي بخمسة أعضاء، مقابل عضوين فقط لوزارة الصحة، مع منح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الأمانة العامة للمجلس، ونظام عملها، وتحديد من يتولى منصب الأمين العام، ومكافآت الأمين العام والعاملين في الأمانة".
واستبدلت اللجنة عبارة "جهاز المخابرات العامة" بعبارة "الجهات الرقابية المعنية بالأمن القومي"، أينما وردت في مشروع القانون، لما قد تثيره العبارة من إشكاليات عند التنفيذ، مع تخفيف عقوبة حدوث عاهة مستديمة من السجن المشدد لمدة عشر سنوات إلى ثلاث سنوات، والسجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنين في حالة موت شخص أو أكثر، وحذف الغرامة بحديها الأقصى والأدنى.
واعترض السيسي على صلاحيات المجلس الأعلى للبحوث الطبية، واشتراط موافقة المجلس، والجهات القومية والرقابية، وجهاز المخابرات العامة، على بروتوكول البحث، وكذلك التفتيش عليه قبل إجرائه، الأمر الذي سيتسبب في تعطيل البحث العلمي نظراً للأعداد الكبيرة من البحوث سنوياً، سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوراه، أو غيرها.
وشمل الاعتراض المواد العقابية بمشروع القانون، والتي لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، وما قد تُثيره من تخوفات لدى الباحثين، وبالتالي الإعراض عن البحث العلمي، فضلاً عن حظر القانون إرسال أي عينات بشرية إلى الخارج بذريعة الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث على جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي، لا سيما أن هناك عشرة ملايين مصري بالخارج.
