الأمن العراقي يتهم "طرفاً ثالثاً" باستهداف المتظاهرين بساحة التحرير
الأمن العراقي يتهم "طرفاً ثالثاً" باستهداف المتظاهرين في ساحة التحرير
أكثم سيف الدين
أعلنت السلطات الأمنية العراقية، رصد "مجموعات إجرامية" استهدفت المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد، مؤكدة أن القوات الأمنية لم تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين. ويأتي ذلك عقب سقوط قتيلين ونحو 31 جريحاً من المتظاهرين في ساحة التحرير، خلال اليومين الأخيرين، ما صعدّ من حدة الغضب الشعبي ضد حكومة مصطفى الكاظمي التي وعدت بإعلان نتائج التحقيق خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة.
ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الداخلية العراقية، صباح اليوم الثلاثاء، فإن "القوات الأمنية، وفي ضوء نتائج التحقيق الأولية في أحداث ليلة الأحد – الاثنين، رصدت مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى حفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي".
وأضاف أن "القوات الأمنية ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن"، داعياً المتظاهرين الى "التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ أعمال اغتيال ونسبها إلى القوات الأمنية، وأن ينظروا إلى المسار الخطر الذي تحاول فيه جماعات مسلحة خارجة على القانون جر البلاد إليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة".
من جهتهم، أكد ناشطون أن ما تحدثت به وزارة الداخلية "لا يختلف عن حديث حكومة عادل عبد المهدي عن الطرف الثالث الذي نسبت إليه كلّ الجرائم وأعمال القنص التي طاولت المتظاهرين في ساحات التظاهر".
وعدت حكومة الكاظمي بإعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة
وقال الناشط، رياض العوادي، لـ"العربي الجديد"، إن "نهج حكومة الكاظمي لا يختلف عن نهج حكومة عبد المهدي في التعاطي مع ملف التظاهرات، إذ إنها تنسب الجرائم التي يرتكبها عناصر الأمن إلى طرف مجهول غير معلوم، ما يعني بالنتيجة أن نتائج التحقيق ستدين المجهولين أيضا"، معتبراً أن "هذا النهج هو نهج تسويفي، ومحاولات لقمع الشعب تحت مسميات مختلفة".
وشدد على أن "الحكومة يجب أن تتنبه لخطواتها غير المسؤولة، وأن تتعامل بمهنية مع ساحات التظاهر، وألا تنجر خلف سياسات حكومة عبد المهدي"، مشيراً إلى أن "القمع لن يوقف التظاهرات، والتي بدأت تتصاعد حدتها في أغلب المحافظات، نتيجة لعودة القمع الحكومي".
في الأثناء، أصدر الكاظمي توجيهات لعناصر الأمن في ساحات التظاهر بمنع أي اشتباك مع المتظاهرين، متوعداً المخالفين بعقوبات. وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، إن "الكاظمي عقد أمس الإثنين اجتماعات مع القيادات الأمنية، وأصدر توجيهات صارمة بمنع أي اشتباك مع المتظاهرين، وأن عقوبات ستصدر بحق كل من يخالف الأوامر"، مبيناً أن "قوات أمنية إضافية انتشرت، فجر اليوم الثلاثاء على مقربة من ساحة التحرير، في محاولة للسيطرة على الأمن فيها". وأضاف أن "الكاظمي يسعى للتفاوض مع المتظاهرين، من خلال وعود بكشف الجهات المتورطة بأعمال العنف، ومحاسبتهم وفقاً للقانون".
وكان الكاظمي قد توعد، في كلمة متلفزة له مساء أمس الإثنين، بمحاسبة مطلقي النار باتجاه المتظاهرين، متحدثاً في الوقت نفسه عن عدم عدالة محاسبة حكومته التي لم يتجاوز عمرها شهرين، على فساد وأخطاء السنوات الماضية.
يشبّه الناشطون نهج حكومة الكاظمي بنهج بحكومة عبد المهدي في التعاطي مع ملف التظاهرات، إذ أنها تنسب الجرائم التي يرتكبها عناصر الأمن إلى طرف مجهول غير معلوم
في الأثناء، تجددت صباح اليوم الثلاثاء، التظاهرات الغاضبة في عدد من المحافظات، إذ شهدت مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) وبلدات سوق الشيوخ، وسيد دخيل، خروج المئات من المتظاهرين المنددين بالقمع الحكومي الذي طاول متظاهري ساحة التحرير، مؤكدين رفضهم لأساليب القمع الأمني، ومطالبين بتحسين الخدمات ومنها التيار الكهربائي، وإقالة المسؤولين المتورطين بملفات فساد. وأقدم المتظاهرون على قطع عدد من الطرق وإحراق الإطارات فيها.
تجدد التظاهرات المطالبة بإقالة جميع المسؤولين بقضاء سيد دخيل pic.twitter.com/r6SqKEAAU8
— المربد (@Al_Mirbad) July 28, 2020
حرق اطارات وغلق طرق رئيسيه في قضاء سوق الشيوخ احتجاجا على تردي الخدمات pic.twitter.com/VDusNtmzAq
— ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed21380837) July 28, 2020
كما سجلت محافظات القادسية والمثنى والنجف وواسط، تظاهرات مماثلة، وشهدت قطع عدد من الطرق، وسط انتشار أمني مكثف.
احتجاجات وحرق اطارات أمام منزل محافظ الديوانيةhttps://t.co/wKfbmGAM7p pic.twitter.com/ObFgEQmTY5
— المربد (@Al_Mirbad) July 28, 2020
يشار إلى أن التظاهرات الشعبية في العراق تجددت خلال الأيام الأخيرة، مع تصاعد حرارة الطقس وما رافقها من تقليص ساعات تجهيز التيار الكهربائي. وخرجت التظاهرات المطالبة بتحسين الكهرباء والخدمات في المحافظات الجنوبية واتسعت لتصل إلى بغداد أمس الأول، على الرغم من انتشار جائحة كورونا.
