الأمم المتحدة: سنرسل فريقاً من الخبراء لإصلاح ناقلة النفط صافر

الأمم المتحدة: سنرسل فريقاً من الخبراء على وجه السرعة لإصلاح ناقلة النفط صافر

15 يوليو 2020
دوجاريك: الخبراء سيقدمون تقريراً بشأن تجنب التسرب النفط (Getty)
+ الخط -

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أبلغوا الأمم المتحدة رسمياً بموافقتهم على مهمة قيام الأمم المتحدة بتقييم الضرر الفني وإجراء إصلاحات أولية لناقلة النفط صافر، قبالة سواحل رأس عيسى.

وذكر دوجاريك أن الأمم المتحدة سترسل إلى هناك فريقاً من الخبراء على وجه السرعة، لافتاً إلى أن الخبراء سيقدمون تقريراً بشأن أي إجراءات متبقية ستكون ضرورية لتجنب التسرب النفطي، والذي سيكون كارثياً لليمنيين، وبيئة البحر الأحمر، والدول المجاورة وسكانها، وكذلك حركة الملاحة البحرية الدولية.

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الأربعاء، اجتماعات حول اليمن لمناقشة قضية خزان صافر، بحضور كل من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغار أدرسون، التي ستتحدث بدورها عن التبعات الكارثية المحتملة في حال تسرب النفط من الناقلة. وسيحضر الجلسة كذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والذي من المتوقع أن يتحدث أيضاً عن الوضع الإنساني في اليمن، إضافة لقضية صافر.

وفي العادة، تتضمن إحاطة لوكوك الشهرية حول الوضع الإنساني في اليمن، وتحديداً حول المحادثات الجارية مع أطراف النزاع وعلى رأسهم الحوثيين حول الموضوع، منذ عام 2018، وحول عدد من نقاط الخلاف المتعلقة بالسماح لبعثة مختصة بقيادة الأمم المتحدة بالتوجه للناقلة وتقييم الوضع وإجراء صيانة أولية.

وتأتي جلسة الأربعاء بشكل استثنائي لتركز بشكل رئيس على الناقلة التي تردى الوضع على متنها، إذ لم تخضع للصيانة منذ سنوات. ومع موافقة الحوثيين وسماحهم بتوجه طاقم من الأمم المتحدة للناقلة، فإن من المرجح أن يقدم لوكوك تفاصيلاً أكثر حول الفريق وموعد توجهه للناقلة، كما يُتوقع أن يحدد التقييم الذي سيجريه فريق الخبراء بقيادة الأمم المتحدة الخطوات المناسبة للمضي قدماً، وقد يشمل ذلك خطة للاستخراج الآمن للنفط الذي تحمله.

ودقت عدد من المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ناقوس الخطر عندما غُمر محرك الناقلة في السابع والعشرين من شهر مايو/ أيار الماضي، كما تشير تقارير إعلامية، نقلاً عن الحكومة اليمنية، أن أجزاء من الناقلة والمعدات مغطاة بالصدأ، وأن الغاز الخامل، والذي يمنع تجمع الغازات القابلة للاشتعال، كان قد بدأ بالتسرب.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن عاملين يعملون لحساب الشركة المالكة، صافر، التابعة للحكومة، قاموا بعدد من الإجراءات المؤقتة، للحيلولة دون غرقها.

ووجه مجلس الأمن، في الأشهر الأخيرة وفي أكثر من مناسبة، تحذيرات حول المخاطر الناجمة عن احتمال تسرب النفط، كما طالب بالسماح لفريق صيانة تابع للأمم المتحدة بالوصول إليها. وكان مجلس الأمن أصدر بياناً في 29 يونيو/حزيران الماضي، طالب فيه بالدخول غير المشروط للتقنيين إلى الناقلة، كما حذر من العواقب الوخيمة وتزايد خطر احتمال انفجار أو تفكك الناقلة والآثار الكارثية المحتملة التي ستنجم عن ذلك.

وتحذر الأمم المتحدة من أنه وفي حال تسرب النفط الخام منها، فإن التبعات الكارثية ستشمل تدميراً للحياة الساحلية وصيد الأسماك في عدد من المحافظات اليمنية المحيطة بالحديدة.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يؤدي تسرب النفط إلى الحيلولة دون وصول السفن إلى ميناء الحديده لأشهر، مما يهدد نسبة كبيرة من المساعدات الإنسانية لشمال اليمن والتي تصل عن طريق ميناء الحديدة، كما حذرت الأمم المتحدة من أن تسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من بطن الناقلة قد يؤدي إلى تلف محطات تحلية المياه وتعطيل طرق الشحن الدولية.  

وتستخدم الناقلة، التي يبلغ عمرها 44 عاماً، منذ الثمانينات كمنشأة تخزين وتفريغ عائمة في البحر الأحمر للنفط الذي ينقل عبر خطوط الأنابيب من محافظة مأرب. وتقع الناقلة شمال مدينة الحديدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون. ومع تصاعد التوتر والحرب في اليمن منذ عام 2015، تؤكد الأمم المتحدة أن الناقلة لم تخضع للصيانة الدورية والكافية كما أنها توقفت عن العمل. وإذا ما وقع تسرب أو انفجار كبير، فإن ذلك قد يؤدي إلى تسرّب أكثر من 1.1 مليون برميل نفط خام إلى البحر، وسيؤدي هذا إلى كارثة بيئية إضافية على اليمن والمنطقة.

ويتهم الحوثيون السعودية والولايات المتحدة بالحيلولة دون تمكنهم من بيع النفط. وحول مصير النفط الذي على متن الناقلة، كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، بحسب تقرير للأمم المتحدة، قد اقترح أن تستخدم أي إيرادات منه لدفع مرتبات موظفي الخدمات المدنية. ومن غير الواضح على ماذا اتفقت الأطراف في هذا الصدد، لكن مجلس الأمن طلب في بيانه آنف الذكر  أن يكون توجه فريق الأمم المتحدة للخزان غير مشروط.