الخارجية اليمنية تعلق على سماح الحوثيين بتقييم خزّان صافر
الخارجية اليمنية تعلق على سماح الحوثيين بتقييم خزّان صافر
العربي الجديد
اعتبرت الخارجية اليمنية، اليوم الأحد، إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) السماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم خزان صافر النفطي بأنه "مناورة للتخلص من الضغط الدولي"، وذلك قُبيل أيام من جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي يُناقش فيها أزمة الخزّان العائم بالبحر الأحمر.
وذكر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن الحكومة المعترف بها دوليا "طالبت منذ سنوات، بالسماح للفريق الأممي بالوصول وتقييم الخزان العائم، وأن المليشيات الحوثية قابلت ذلك بالتعنت والرفض في محاولة لاختطاف الخزان لتحقيق مكاسب سياسية".
وكشف المسؤول اليمني، خلال لقائه السفير الأميركي لدى بلاده، كريستوفر هنزل، عن مقترح أممي وافقت عليه الحكومة لمعالجة أزمة خزّان صافر وذلك على 3 مراحل، وفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للشرعية.
وزير الخارجية يبحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن تطورات الأوضاع على الساحة المحلية بما في ذلك قضية "صافر" وجهود عملية السلام الأممية.https://t.co/c6ne4IlP2N
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) July 12, 2020
وتندرج المراحل الثلاث في" السماح للفريق الأممي بالفحص والتقييم، وأيضاً عمل الصيانة والإصلاحات العاجلة من أجل تفريغه، ومن ثم نقل الخزان والتخلص منه"، وفقاً للوزير اليمني.
وأشار الحضرمي إلى أن الحكومة وافقت أيضاً على أن يتم استخدام جميع الإيرادات المتحصلة من بيع النفط الموجود في الخزان لصالح دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، غير أن المليشيات الحوثية رفضت ذلك ولا تزال ترفض هذه المبادرة.
وأكد وزير الخارجية أن الصيانة التي سمح بها الحوثيون حالياً غير كافية، وقال إنهم " يلجأون دائماً للمراوغة للتخفيف والتخلص من الضغط الدولي وذلك بإعلان السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييم وضعه وصيانته فقط، وذلك لن يكون كافياً لإنهاء التهديد الذي يشكله خزان صافر المتهالك".
ويتواجد في خزان صافر العائم مليون و100 ألف برميل من النفط الخام، وخلال الأشهر الماضية، كانت جماعة الحوثي التي تسيطر عليه، تشترط بيع الكميات المتواجده بداخله، والاستحواذ على المردود المالي للبيع، والذي يزيد عن 40 مليون دولار.
وأكد مصدر سياسي يمني، طلب عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، أن المقترح الحوثي الجديد قدّم تنازلات بتقاسم عوائد بيع النفط الخام مع الحكومة الشرعية، وذلك بعد إتمام عملية الصيانة من الفريق الأممي.
وترفض الحكومة الشرعية المقترحات الحوثية بتقاسم الإيرادات، وتتمسك بالمبادرة المقدمة من المبعوث الأممي التي تنص على تسخير إيرادات البيع لصرف مرتبات موظفي الدولة بجميع المحافظات. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء القادم، جلسة خاصة لمناقشة أزمة خزان صافر، وذلك بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية.
سيعقد #مجلس_الامن، استجابة لدعوة الحكومة اليمنية، جلسة خاصة لبحث قضية "صافر" بتاريخ 15 يوليو 2020.
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) July 11, 2020
In response to the Yemeni government's call, the #Security_Council will hold a special session for (FSO Safer) on July 15, 2020. pic.twitter.com/5P3cgrLYOO
وقال وزير الخارجية اليمني إن عقد هذه الجلسة الخاصة بشأن قضية صافر المقرر عقدها الأربعاء، يعكس حجم الاهتمام الذي أصبحت تحظى به هذه القضية وقلقا عن تطلع الحكومة الشرعية " إلى إلزام المليشيات الحوثية بالانصياع والموافقة ليس فقط على السماح بوصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لتقييم الوضع في الخزان، بل أيضاً، وهو الأهم، إلزام الحوثيين بالموافقة على وضع حل حاسم لهذه الكارثة وتفريغ الناقلة من النفط".