الأسهم المصرية تتكبد 9 مليارات دولار خلال 2015
الأسهم تتجاهل المشروعات الحكومية الكبرى (فرانس برس)
يخيم الغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد المصري، على أداء سوق الأسهم خلال العام الجديد، بعد أن تجاهلت البورصة ما وصفه محللون بـ "المشروعات الاقتصادية الكبرى"، لتتكبد الأسهم 9 مليارات دولار خلال 2015.
وتراجعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال العام الماضي، وخسر المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" نحو 21.5% من قيمته ما يُعادل 1920.57 نقطة، ليصل إلى 7006.01 نقطة.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية في القاهرة في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن " 2015 هو عام الخسائر للبورصة .. السوق تأثرت سلبا بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية".
وأوضح "ضعف الأداء الحكومي اقتصاديا، وتراجع سعر العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة بالمصارف والقبض علي بعض رجال الأعمال الكبار، ومشاكل سد النهضة في إثيوبيا كلها عوامل أثرت سلبا على البورصة، بجانب الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من دول المنطقة وهبوط أسعار النفط وأثره على الاقتصادات الخليجية الداعمة لمصر".
اقرأ أيضاً: البورصة المصرية تخسر 21% من رأسمالها في 2015
وأضاف أن "البورصة لم تتجاوب مع الأحداث والمشروعات الاقتصادية الكبرى التي أقامتها مصر، مثل مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة، والمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في مارس/آذار الماضي".
ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها السوق العام الماضي، يتوقع نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أن يكون عام 2016 أكثر تفاؤلا، لأنه سيتم فيه بعض الاستحواذات الكبرى لبعض الشركات، كما أن المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا قد تؤتي ثمارها، مثل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان زراعي، وتحسن أداء قناة السويس وإقامة بعض المشروعات.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي إجراءات الحكومة المصرية والمصرف المركزي إلى تحسين مناخ الاستثمار، ليكون 2016 أفضل أداء على صعيد مساهمة البورصة في النمو الاقتصادي والتوسع في أنشطة الشركات.
وقال أحمد العطيفي، خبير أسواق المال، إن عام 2015 كان الأسوأ للبورصة المصرية بعد عام 2008 الذي شهد بداية الأزمة المالية العالمية وعام 2011 حينما توقفت السوق لنحو شهر نصف في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني.
اقرأ أيضاً: مصر تبحث عن موارد بطرح رخص مصانع إسمنت جديدة
وأوضح أن قرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10%، وفرض ضريبة بقيمة 10%على التوزيعات النقدية العام الماضي، تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق، ما كان له أبلغ الأثر السلبي على أداء البورصة.
وأضاف أن السبب الثاني في تراجع البورصة المصرية هو الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي المصري بوضع سقف يومي للإيداع بالعملات الأجنبية بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، دون دراسة للتبعات السلبية لهذا القرار، مما تسبب في توقف صناعات عدة وتأثر أسهم الكثير من الشركات.
وتابع "كان من الطبيعي أيضا أن تتأثر البورصة بتلك الإجراءات، نظرا لخروج المستثمرين الأجانب من السوق، خوفا من عدم توفر الدولار، وكذلك عدم دخول أي سيولة جديدة من الخارج خشية صعوبة تحويل الأرباح حال تحققها.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى عدم وجود تحسن إقليميا أو محليا على صعيد الاقتصاد، لكن الكثيرين يعولون على إتمام بعض الاستحواذات في السوق، ما قد يعطي دفعة نحو تعافي البورصة.
اقرأ أيضاً: إرجاء محاكمة 13 مسؤولاً بوزارة الزراعة المصرية متهمين بالرشوة
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية في القاهرة في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن " 2015 هو عام الخسائر للبورصة .. السوق تأثرت سلبا بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية".
وأوضح "ضعف الأداء الحكومي اقتصاديا، وتراجع سعر العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة بالمصارف والقبض علي بعض رجال الأعمال الكبار، ومشاكل سد النهضة في إثيوبيا كلها عوامل أثرت سلبا على البورصة، بجانب الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من دول المنطقة وهبوط أسعار النفط وأثره على الاقتصادات الخليجية الداعمة لمصر".
اقرأ أيضاً: البورصة المصرية تخسر 21% من رأسمالها في 2015
وأضاف أن "البورصة لم تتجاوب مع الأحداث والمشروعات الاقتصادية الكبرى التي أقامتها مصر، مثل مشروع افتتاح قناة السويس الجديدة، والمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في مارس/آذار الماضي".
ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها السوق العام الماضي، يتوقع نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أن يكون عام 2016 أكثر تفاؤلا، لأنه سيتم فيه بعض الاستحواذات الكبرى لبعض الشركات، كما أن المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا قد تؤتي ثمارها، مثل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان زراعي، وتحسن أداء قناة السويس وإقامة بعض المشروعات.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي إجراءات الحكومة المصرية والمصرف المركزي إلى تحسين مناخ الاستثمار، ليكون 2016 أفضل أداء على صعيد مساهمة البورصة في النمو الاقتصادي والتوسع في أنشطة الشركات.
وقال أحمد العطيفي، خبير أسواق المال، إن عام 2015 كان الأسوأ للبورصة المصرية بعد عام 2008 الذي شهد بداية الأزمة المالية العالمية وعام 2011 حينما توقفت السوق لنحو شهر نصف في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني.
اقرأ أيضاً: مصر تبحث عن موارد بطرح رخص مصانع إسمنت جديدة
وأوضح أن قرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10%، وفرض ضريبة بقيمة 10%على التوزيعات النقدية العام الماضي، تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق، ما كان له أبلغ الأثر السلبي على أداء البورصة.
وأضاف أن السبب الثاني في تراجع البورصة المصرية هو الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي المصري بوضع سقف يومي للإيداع بالعملات الأجنبية بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، دون دراسة للتبعات السلبية لهذا القرار، مما تسبب في توقف صناعات عدة وتأثر أسهم الكثير من الشركات.
وتابع "كان من الطبيعي أيضا أن تتأثر البورصة بتلك الإجراءات، نظرا لخروج المستثمرين الأجانب من السوق، خوفا من عدم توفر الدولار، وكذلك عدم دخول أي سيولة جديدة من الخارج خشية صعوبة تحويل الأرباح حال تحققها.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى عدم وجود تحسن إقليميا أو محليا على صعيد الاقتصاد، لكن الكثيرين يعولون على إتمام بعض الاستحواذات في السوق، ما قد يعطي دفعة نحو تعافي البورصة.
اقرأ أيضاً: إرجاء محاكمة 13 مسؤولاً بوزارة الزراعة المصرية متهمين بالرشوة
