حصيلة 2015: أداء سلبي للأسهم السعودية

حصيلة 2015: أداء سلبي للأسهم السعودية

03 يناير 2016
المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 17.1% (Getty)
+ الخط -
خسرت الأسهم السعودية نحو 234 مليار ريال (62.4 مليار دولار) خلال 2015، بعد أن تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 1.58 تريليون ريال (493.3 مليار دولار).

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية خلال العام الماضي 2015، بنسبة 17.1% خاسرا 1421.5 نقطة، ليسجل أعلى تراجعات بين أسواق الخليج، وسط توقعات باستمرار الأداء السلبي خلال العام الحالي في حال عدم تحسن أسعار النفط ونشاط الاقتصاد العالمي.


ودخلت الزيادة التي أقرتها المملكة لأسعار الوقود كعامل إضافي يتوقع أن يؤثر على أداء الأسهم، لا سيما شركات قطاع البتروكيماويات، الذي يعتبر الأهم في السوق المالية.

وكان قطاع البتروكيماويات من القطاعات الأكثر تراجعا في البورصة السعودية خلال 2015، بنسبة هبوط بلغت 27.02%، وفق البيانات الإحصائية لسوق المال.

اقرأ أيضاً: 5 عوامل تدعم انهيار أسعار النفط إلى 30 دولاراً

قال الخبير في الأسهم السعودية، علي الجعفري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التراجع الحاد لسوق الأسهم في 2015، جاء تحت تأثير حركة الاقتصاد العالمية البطيئة، والتي أدت مع استمرار انخفاض أسعار النفط في انهيار السوق لمستويات متدنية جداً.

وتراجعت القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة إلى 1.58 تريليون ريال (493.3 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، بعد أن خسرت نحو 234 مليار ريال (62.4 مليار دولار).

وذكر الجفري: "عانت سوق الأسهم من تذبذب كبير، وهو ما عزز من المخاوف لدى المتداولين وخاصة الصغار منهم.. نتوقع أن يكون 2016 بنفس السوء، وربما أكثر، لأن الاقتصاد العالمي لم يقدم أي مؤشرات للتحسن، كما أن أسعار النفط لا يتوقع أن تزيد عن 40 دولارا للبرميل طوال النصف الأول من العام".

اقرأ أيضاً: توقعات بارتفاع أسعار السلع في السعودية

وتابع :" كان هناك توقعات بأن ينتعش السوق في الربع الأخير من 2015، فالسوق فشل في الاستقرار فوق 7 آلاف نقطة، لأن العامل النفسي هو من تحكم في السوق وتسبب في تراجعه الحاد".

ورأى أن إعلان المملكة عن موازنة 2016 وما صاحبه من قرار رفع الدعم جزئيا عن الوقود، سيؤثر على سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة.


وأعلنت المملكة الإثنين الماضي عن رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى، بنسب تصل إلى 67%، وذلك في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه موازنة عام 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) خلال العام الحالي 2015.

وقال "الأسهم ستتأثر بالتأكيد بزيادة أسعار الطاقة، لأن المتأثر الأول منه هي شركات البتروكيماويات، وشركات الإسمنت، بسبب ارتفاع التكلفة، وهذا سيؤثر على السوق بشكل واضح". وكان قطاع الإسمنت من أكثر القطاعات تراجعا في البورصة السعودية خلال 2015 بأكثر من 30%.

وأضاف الجعفري "زيادة أسعار الطاقة سيكون له تأثير على أرباح شركات البتروكيماويات، ومصانع الإسمنت، وهذا يؤثر على السوق بشكل عام".

اقرأ أيضاً: وزير البترول السعودي: لا تغيير في سياستنا النفطية

وتابع: "بقية القطاعات ستتأثر ولكن بشكل أقل، فالسوق يتحرك كتلة واحدة، وأي تأثر في أي قطاع فيه سيؤثر على البقية، لأن المتعامل سيكون خائفا من الشراء، وهنا لن يفرق بين شركة وأخرى، سيتخوف من السوق ككل".

وشدد على أن السوق: "سيشهد تذبذب عاليا نوعا ما، من الآن وحتى إعلان الشركات لنتائجها لعام 2015، كل هذه الأمور ستؤثر على السوق حتى نهاية إعلان نتائج كل الشركات، ويستقر السوق، وإلى ذلك الحين سيكون هناك تذبذب كبير، عدم وضوح في السوق، سيستمر هذا نحو شهر".


وكانت السوق السعودية تعاني منذ قرابة شهرين من تذبذب حاد، بسبب التخوف من رفع أسعار الطاقة. وقال الجعفري: "السوق دائما ما يترقب مثل هذه الأمور ويتأثر بها قبل أن تقع، هذا ما حدث".

وأضاف أنه منذ بدأ التأكيد على أن هناك دراسة لرفع أسعار الطاقة، بدأ السوق يتأثر ويدخل مرحلة التذبذب، وانخفضت قيمة أسهم شركات البتروكيماويات، "ولكن هذا لا يمنع أنه سيكون هناك ضغط جديد على الأسعار حتى ولو أن التأثر بدأ منذ فترة، فارتفاع قيمة اللقيم بشكل كبير سيزيد من الضرر".

وفي أول ردة فعل بعد إعلان الموازنة السعودية لعام 2016، كشفت بيانات ملكية المستثمرين الأجانب عن تراجع ملكيتهم في 54 شركة مدرجة في سوق الأسهم في آخر جلسات عام 2015 وبيع 1.9 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال (14 مليون دولار)، فيما ارتفعت ملكيتهم في 35 شركة أخرى، بعد بشراء 810.2 آلاف سهم بقيمة 18.9 مليون ريال (5 ملايين دولار)، ليسجلوا صافي بيع بقيمة 33.9 مليون ريال (9 ملايين دولار).

اقرأ أيضاً: السعودية تشد الحزام لمواجهة استمرار تهاوي أسعار النفط

المساهمون