الأردن: النائب العام يقرر وقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها
قرّر نائب عام مدعي عام عمّان، حسن العبداللات، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، وإصدار مذكّرات إحضار بحقّ المشتكى عليهم من أعضاء مجلس النقابة، لعرضهم على المدّعي العام المختصّ، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وقال العبداللات، السبت، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إنّ "النيابة العامة نظرت في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي القضية المتعلّقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية المنظورة لدى مدعي عام عمّان المتعلّقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، والقضية المتعلّقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمّان".
وأضاف العبداللات أنّه "بناءً على ما تقدّم، فقد قرّر المدّعون العامون إصدار مذكّرات إحضار بحقّ المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدّعي العام المختصّ لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم، وكفّ يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلّق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً".
كما قرّر نائب عام عمّان منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بهذه القضايا المنظورة كافة، باستثناء الجهة الرسمية المصرّح لها بذلك.
واعتصم مئات المعلمين الأردنيين، مساء السبت، أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة عمّان، وأمام فروع نقابة المعلمين في المحافظات، احتجاجاً على حملة الاقتحامات والاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية اليوم، وصدور قرار من نائب عام عمان بإغلاق مقرات النقابة لمدة سنتين.
من امام وزارة التربية والتعليم #مع_المعلم pic.twitter.com/DYiU1bPJJc
— هالة عاهد (@Hala_Deeb) July 25, 2020
وطالب المعتصمون بالعودة عن قرار إغلاق النقابة، وإطلاق سراح أعضاء المجلس المعتقلين، وتراجع الحكومة عن كافة القرارات التي صدرت بحق النقابة، مؤكدين وقوفهم خلف مجلس نقابتهم الشرعي المنتخب، ومعتبرين أن تلك الإجراءات تهدف إلى كسر إرادة المعلم، ورددوا هتافات بينها "نقابتنا مهنية شرعية مية في المية"، و"النقابة ما تنحل. وما بدنا نعيش بذل"، و"عاش المعلم".
وامتنع معلمون عن استكمال عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة اليوم، احتجاجاً على هذه الإجراءات، فيما نفى مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، علي حماد، توقف عملية التصحيح، قائلاً إن انسحاب مجموعة من المعلمين لن يؤثر على سير العملية.
من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أنّه تبلّغ، اليوم السبت، بقرار النيابة العامّة المتضمّن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها، موضحاً أنه بناءً عليه ستنفذ الوزارة القرار من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً خلال اليومين المقبلين.
بدوره، أدان الحراك الأردني "كرامة" ما وصفه بـ"الإجراءات القمعية الحكومية غير المسؤولة المتمثلة في اقتحام مبنى مجلس نقابة المعلمين، وإغلاقه، واعتقال بعض أعضاء مجلس النقابة"، وحمل الحراك، في بيان، الجهات المعنية المسؤولية كاملة عن التصعيد الذي يأتي في سياق هجمة على مكتسبات الشعب، ومجتمعه المدني، معلنا وقوفه إلى جانب مجلس النقابة، ودعم مطالبه المحقة الممثلة لكافة المعلمين والمعلمات.
المعلم؛ عندك أمر إعتقال!!
— Alaa Alfazza (@AlaaFazza) July 25, 2020
الضابط أنا الأمر!!#بكفي_اعتقالات #مع_المعلم pic.twitter.com/a3mqGAFLR1
كذلك استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه بـ"الحملة" التي تقوم بها الحكومة ضد الحريات العامة، وتكريس نهج الأحكام العرفية، وسياسة التأزيم، والتي كان آخرها الإجراءات التعسفية ضد نقابة المعلمين، والإقدام على إغلاق جميع مقارها، ووقف أعمالها، وتوقيف عدد من ناشطي النقابة، ومنع الاتصال بهم، معتبراً الأمر يمثل "تغولاً على إرادة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، بما يعكس كونه قراراً سياسياً، واستمراراً للعقلية العرفية التي توسعت فيها الحكومة تحت مظلة قانون الدفاع".
