إيطاليا تدعو إلى إشراك دول الجوار الليبي في تحقيق السلام
دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى ضرورة إشراك الدول المجاورة لليبيا في عملية تحقيق الاستقرار في البلد الذي تعمه الفوضى، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، التي أشارت إلى أن دي مايو رحب بما سماها "خطوات إلى الأمام" تم التوصل إليها مع اتفاق وقف إطلاق النار.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال الجهود الدولية تعمل على دفع الأطراف الليبية للتوصل إلى تثبيت نهائي لوقف إطلاق النار في ليبيا، يمهّد لإطلاق عملية سياسية جديدة لحل أزمة البلاد، فيما يواصل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر رفضه مساعي الوقف النهائي للاقتتال، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لـ "العربي الجديد".
والتقى دي مايو، ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء الماضي، خلال زيارتهما ليبيا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" فائز السراج، في طرابلس، ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي تصريحه اليوم، قال دي مايو على هامش المنتدى الاقتصادي السياسي "البيت الأوروبي امبروسيتي"، الذي يعقد على بحيرة كومو حتى الأحد: "في الأيام المقبلة، سيكون ضرورياً إشراك الدول المجاورة لليبيا"، لأنه "بدون الفاعلين المعنيين مباشرة الذين لهم تأثير على الطرفين، ستكون من الصعب تسوية الوضع".
وشدد على أن لدى الاتحاد الأوروبي "سلسلة من المبادرات (...) القيّمة" التي تدعمها إيطاليا "بالكامل".
ورفض الوزير الاتهامات بأنّ روما تريد أداء "دور توازني" من خلال الحفاظ على الاتصالات مع معسكر حفتر، قائلاً إن إيطاليا تخاطب جميع الفاعلين من أجل "تعزيز الحوار بين الأطراف".
وقال إن روما تعمل على وجه الخصوص "لإعادة تصدير النفط. بالنسبة لإيطاليا، هذه واحدة من الأولويات المطلقة. صادرات النفط ستجعل جلب الأموال إلى خزينة الدولة الليبية أمراً ممكناً، لمساعدة مواطنيها".
وفي وقت سابق، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنّ خسائر ليبيا تجاوزت 9 مليارات دولار جراء إغلاق حقول ومنشآت نفطية على أيدي مليشيا خليفة حفتر، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إنّ الصراع على المنشآت النفطية الليبية هو صراع سياسي دولي أكثر من كونه نزاعاً ليبياً داخلياً حول توزيع الإيرادات ومنافذ الإنفاق.
(العربي الجديد، فرانس برس)