إسرائيل تلغي رسمياً إطلاق الأسرى وتهدّد بعقوبات ضدّ الفلسطينيين

وتذرعت ليفني بأن القرار جاء رداً على إعلان القيادة الفلسطينية توجهها إلى الأمم المتحدة قبل يومين، على الرغم من إن إلغاء قرار الإفراج متخذ مسبقاً، بعدما لم يؤمّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإجماع داخل المجلس الوزاري المصغّر.

وقالت، ليفني إن "المفاوضين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الفلسطينيين بالقرار في اجتماع الليلة الماضية". وادعت أن حكومتها "كادت تنهي اتفاق الافراج عن الأسرى، عندما وقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الدولية". 
وتابعت ليفني أنّ الطرف الفلسطيني وضع شروطاً جديدة، "بالتالي لا يمكن لإسرائيل أن تطلق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى". وأشارت إلى أنه بات على الطرفين دراسة كيفية مواصلة المحادثات برعاية وزير الخارجية الأميركية، جون كيري.
وفي أول تعليق على القرار الإسرائيلي، رأى البيت الابيض أن "تأخر إسرائيل في الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين يخلق تحديات، لكن حوار الشرق الاوسط يبقى مفتوحاً".

وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، زئيف الكين، قد صرّح للإذاعة الإسرائيلية، في وقت سابق من يوم الخميس، أنّ "الخطوة الفلسطينية مذلّة ومهينة لإسرائيل، وعلى الدولة العبرية إبلاغ الفلسطينيين أن تصميمهم على هذا الموقف سيضطرها إلى اتخاذ سلسلة خطوات أحادية الجانب، بينها فرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، والعمل على إلغاء اتفاق أوسلو".

ونقل موقع "هآرتس" عن مصدر رفيع المستوى في ديوان نتنياهو، أن الأخير بدأ بدراسة سلسلة من الخطوات أحادية الجانب والعقوبات الجديدة في حال أصر الفلسطينيون على موقفهم، ومن بين هذه الخطوات وقف وتجميد نقل الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل، والمقدرة بمئات ملايين الشواكل، جلّها مقابل الكهرباء، وفرض قيود جديدة على نشاط السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" من الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة.

وفي حال أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة فإن من شأن ذلك أن يزيد من الضائقة المالية للسلطة الفلسطينية ومن قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. في المقابل، هدد الطرف الفلسطيني بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب في حال صعدت إسرائيل من خطواتها.

ويلتزم نتنياهو منذ أيام عدة، الصمت الكلي، كما أنه أوعز إلى وزرائه بعدم الإدلاء بأية تصريحات رسمية، فيما تصدر "تسريبات" مقصودة من ديوانه على لسان مسؤولين رفيعي المستوى، مع إبقاء المجال مفتوحاً أمام عدد من نواب الوزراء، وفي مقدمتهم، نائب وزير الخارجية زئيف الكين، ونائب وزير الأمن الإسرائيلي، داني دانون، اللذان أعلنا مراراً أنهما لن يبقيا في الحكومة إذا أقرت تحرير الدفعة الرابعة من الأسرى.

في المقابل أكد مصدر فلسطيني، أن فشل نتنياهو في تأمين غالبية داخل الحكومة لتمرير صفقة الجاسوس جوناثان بولارد، كان وراء رفضه القبول بها رسمياً، ووراء سعيه لدفع الطرف الفلسطيني لرفضها.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن مستشارة الأمن القومي الأميركية، سوزان رايس، انتقدت مقترحات كيري واعتبرت أن وزير الخارجية الأميركي، "بدلاً من إعداد اتفاق إطار عام، قام عملياً ببلورة وثيقة أميركية إسرائيلية سعى لفرضها على الطرف الفلسطيني".

في غضون ذلك، سرب الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، تفاصيل ما حدث خلال اللقاء الثلاثي، أمس الأربعاء. وبحسب "هآرتس"، قدم الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي كل للآخر، سلسلة مطالب جديدة. وقد طالبت ليفني الفريق الفلسطيني بالعدول عن خطوة التوجه للمؤسسات الفلسطينية، بينما طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ببحث الملفات الجوهرية في المفاوضات، وهي الحدود والقدس، مضيفاً: "لم نأت هنا للحديث عن صفقات، وإنما لبحث المسائل الجوهرية". 

/politics/18071db8-34c0-494e-8e4f-027fc0ad73fc