أعمال عنف خلال مظاهرات رافضة لإصلاح قانون العمل الفرنسي

تراجعت السبت نسبة التعبئة الشعبية في فرنسا احتجاجاً على إصلاح قانون العمل، وسجل سقوط عدد من الجرحى خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة رين شمال البلاد.

وكانت السلطات المحلية قد منعت الدخول إلى الوسط التاريخي لمدينة رين، والذي شهد مواجهات خلال الأيام القليلة الماضية بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وحاول بعض الشبان الملثمين خرق الطوق الأمني حول وسط المدينة، فاستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

وأعلنت الشرطة أن ثلاثة عناصر من قوات الأمن أصيبوا بجروح خلال المواجهات، ونقلوا إلى المستشفى.

وأعلن مسؤول في نقابة "اف او" سقوط 19 جريحاً في صفوف المتظاهرين، الرقم الذي لم يتأكد رسمياً.

كما أصيب مصور صحافي في رأسه ونقل إلى المستشفى.

وأصيب عدد كبير من المتظاهرين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وكان القسم الأكبر منهم يتألف من موظفين وعائلات مع أطفالهم ومتقاعدين.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ1700 شخص.

وبعد أن دخلت الحركة الاحتجاجية شهرها الثاني دعت نقابات موظفين وطلاب وتلامذة للمرة السادسة الفرنسيين إلى التظاهر للمطالبة بسحب إصلاح قانون العمل.

وفي باريس انطلق آلاف الأشخاص نحو الساعة 14,30 (12,30 تغ) في تظاهرة، وهم يطلقون هتافات مثل "لن نتراجع"، في حين حملوا لافتات كتب عليها "الشعب استيقظ" أو مجرد "لا".

ويبدو أن نسبة الحشد تراجعت مقارنة بالتظاهرات الأخيرة التي جرت في الحادي والثلاثين من آذار/ مارس الماضي عندما نزل 390 ألف شخص في كافة أنحاء فرنسا إلى الشارع حسب الشرطة، في حين قال منظمو التظاهرات إنهم كانوا 1,2 مليون.

وأعاد المنظمون تراجع عدد المتظاهرين إلى العطلة المدرسية التي غطت نحو ثلثي الأراضي الفرنسية.

وقال وليام مارتينه؛ رئيس أبرز نقابة للطلاب في فرنسا، "بالتأكيد إن شكل التعبئة يتغير بوجود عدد كبير من الطلاب والتلامذة في عطلة".

وتدافع الحكومة الاشتراكية عن هذا الإصلاح لقانون العمل الذي تعتبر أنه سيحدّ من البطالة التي تصل إلى نحو 10% من السكان العاملين، إلا أن المعارضين يعتبرون أن هذا الإصلاح يفيد أرباب العمل، وينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات الصرف لأسباب اقتصادية.