"المصرية للحقوق":إعدام رمضان جريمة مع سبق الإصرار

وأضافت في البيان أن المتابع لتلك القضية يلحظ كيف سارت فيها إجراءات التقاضي بسرعة عجيبة ليصدر الحكم بالإعدام ويُصدق عليه وتُرفض جميع الاستئنافات والالتماسات بحقه. وإذا تم الربط بين هذا وبين السياق العام السياسي المحيط، لا بد أن نتأكد من أن هناك إرادة سياسية هي التي لعبت دورها في هذا التنفيذ، لا سيما أن هناك أحكاماً كثيرة بحق جنائيين صدرت بالإعدام منذ 2006 ولم يتم تنفيذها إلى الآن، ما يعني أن هذا التنفيذ اليوم ما هو إلا رسالة سياسية لا أكثر.

وتؤكد التنسيقية وجود تغول حقيقي من النظام القائم على مؤسسات القضاء والقانون، فتسقط معه هيبة ونزاهة تلك المؤسسات الجليلة، وتضع المواطن البسيط أمام خيارات الانصياع التام إلى السلطة أو التعرض للتصفية السياسية بأذرع قانونية وقضائية.

وبناء على ما سبق أدانت "تنسيقية الحقوق والحريات" هذا التنفيذ واعتبرته جريمة عمد شاركت فيها مؤسسات الداخلية والقضاء لإنفاذ وتمرير رغبات سياسية، هذا بخلاف الإعلام الذي ساهم في تنفيذ هذا الإعدام الكيدي بتشويه الصورة ونقل أجزاء مبتورة من لقطات "الفيديو"، كل ذلك يضع مصر بقيمتها الحضارية والتاريخية في موضع الحرج الشديد أمام كافة المحافل الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم التنسيقية محمد أبو هريرة أن الحرج أيضا يطاول كافة النشطاء والحقوقيين المصريين والدوليين، فالتبعة عليهم كثيفة الآن بعد بدء التصفية السياسية للمعارضين في مصر عن طريق القتل العمد بغطاء قانوني، بخلاف ألوان القتل الأخرى من إهمال طبي متعمد من السجون، أو من التصفية المباشرة أثناء التظاهرات والاحتجاجات السلمية.

وأضاف أبو هريرة أن الواجب الآن التحرك لإنقاذ شعب مصر وكرامته ووجهه الحضاري من أن يلحق به توصيف "دولة الغاب" و"دولة اللاقانون"، معتبراً أن المأزق لإنقاذ مصر الآن يتطلب التكاتف المحلي والدولي، المؤسسي والفردي، حتى لا نرى جريمة تصفية سياسية أخرى عما قريب.

اقرأ أيضاً:الاتجار بالأعضاء البشريّة يموّل داعش 
اقرأ أيضاً:انتقادات دولية لمصر جراء ممارسات النظام القمعية