انتقادات دولية لمصر جراء ممارسات النظام القمعية

انتقادات دولية لمصر جراء ممارسات النظام القمعية

24 فبراير 2015
القضاء المصري تسبب في انتقادات واسعة
+ الخط -


وضعت ممارسات النظام المصري الحاكم، البلاد في مرمى الإدانات الحقوقية الدولية فيما يخص تعامل السلطات القضائية مع معارضي نظام السيسي، وخاصة ما يتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بسماع الشهود، وضرب مواقع ليبية أسفرت عن مقتل مدنيين.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة، بتفعيل آليات نزاهة القضاء والمحاكمة العادلة في مواجهة النظام المصري، نظرا لما تتضمنه إجراءاته وأحكامه من عدم حياد بما يخل بحق الدفاع، ما يهدد بإصدار أحكام قضائية ظالمة تصل حد الإعدام.

ودانت المنظمة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، الذي أصدره مجلس الوزراء المصري في 18 فبراير/شباط الجاري، واعتبرت في بيان لها، مساء الاثنين، التعديل يعزز انهيار السلطة القضائية في مصر، ويقطع الطريق أمام المتهمين للطعن في الأحكام التي أخلت بحق سماع الشهود.


وأكد البيان أن التعديلات جاءت لحماية رموز في النظام المصري عقب أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013، مشيرة إلى أنه عقب تلك الأحداث تعمّقت سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فأصدرت مئات الأحكام القضائية المشوبة بالبطلان، وصلت حد الإعدام، ولتعزيز هذه السيطرة وفي غياب السلطة التشريعية، أقرت السلطة التنفيذية مجموعة قوانين تنسف مبدأ الحق في المحاكمة العادلة، وتنقض مبادئ أساسية في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، أهمها: قانون مد فترة الحبس الاحتياطي دون حد أقصى، وتشكيل دوائر قضائية "دوائر الإرهاب" منتقاة للنظر في قضايا معارضة، وقانون التوسيع في محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية، وآخرها تعديل القواعد الخاصة باستدعاء الشهود.


ولفتت المنظمة، في بيانها، إلى أن تعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقِّب عليها، بما يوسع من صلاحيات القاضي، ويسمح له بإهدار طلبات المتهم المتعلقة بسماع الشهود من حيث المبدأ، حيث نصت تعديلات المادتين المحالتين إلى مجلس الدولة للمراجعة على أنه "يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها، بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، ويترك للقاضي الجنائي الحرية للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه".

ويعني التعديل أن للمحكمة أن تقبل استدعاء الشاهد أو ترفضه من دون إبداء أسباب، كما يعني هذا التعديل تحصين الأحكام القضائية الصادرة من قضاة الدرجة الأولى من الطعن عليها أمام محاكم النقض، مهما بلغ عوارها أو إهدارها لحق المتهم في إبداء دفوعه وعرض ما لديه من شهادات شهود.

وأمس، دانت منظمة العفو الدولية، الاعتداءات المصرية على الأراضي الليبية.

اقرأ أيضا:
"العفو الدولية": الضربة المصرية لليبيا جرائم حرب


وعلى صعيد آخر، طالبت منظمة "رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في وفاة مدنيين في الغارات المصرية على درنة في ليبيا، معتبرة أن مصر "أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة": إن "7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرق ليبيا في 16 فبراير/شباط الماضي، ويجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة".

وأضافت أن "الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو البنية التحتية المدنية، تنتهك قوانين الحرب. والانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، التي ترتكب بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن، في التقرير: إن "مصر وليبيا تقولان إنهما تقاتلان المتطرفين التابعين لداعش، ولكن هذا لا يعطي لهما مطلق الحرية في قتل المدنيين".


وأضافت: "يتعين على جميع أطراف النزاع في ليبيا بذل قصارى جهدهم لحماية أرواح المدنيين، ويجب عليهم التحقيق فورا في أي خسائر بين المدنيين".


وفي بيان، اليوم الثلاثاء، تعليقا على التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن بالغ الدهشة والاستياء بشأن التقرير، مضيفا: مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، وتم اختيار أهداف تنظيم داعش الإرهابي بعناية ودقة متناهية، حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، كما أن مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.


وتساءل المتحدث: أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط المئات، بل الآلاف، من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المستغرب أن هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية- حرصت على تجاهل تلك الحقائق، ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد، بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين، والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبرى.


كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري، وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام، مشدداً على أن المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه. وعلى أي حال، تبقى مصر مطالبة بتقديم تبريرات لممارسات سلطاتها، التي يغلب عليها العمل وفق المصالح السياسية لا القواعد القانونية، وفق مراقبين للشأن المصري.


وأعلن اليوم عن حصول فريق المحامين الدولي المدافع عن الرئيس المصري، محمد مرسي، على إثبات رسمي من أكبر معمل عالمي لتحليل الأصوات تلجأ له المحاكم الدولية (JP French) أن تسريبات مكتب السيسي صحيحة بنسبة 100 في المائة، خاصة تسريب اختطاف مرسي في قاعدة أبوقير البحرية بالإسكندرية، وتلفيق مكان احتجازه وتزويره بالتعاون بين الجيش والداخلية والنائب العام.