لا تزال قضية ظهور تسجيلات صوتية بين الشاهد السري ومسؤولين بجهاز الشرطة في أنقرة تتصاعد، وسط تحليلات بأنها تأتي بإطار مخطط انقلاب في تركيا وبين تصفية حسابات.
في كلّ مرّة يعود الحديث إلى المرسوم 54، الذي تحوّل إلى سيفٍ مُسلَّط على الجميع. وعندما تصبح حرّية التعبير مُعرّضة للتضييق، يجد الجميع أنفسهم عرضةً للملاحقة
ليس من المبالغة بمكان القول إن هزيمة حزب العدالة والتنمية المدوية بالانتخابات المحلية في تركيا مطلع نيسان/إبريل الماضي، شكلت صفعة، للحزب الحاكم والحكومة.