خرج الآلاف من الطلبة الجامعيين في عدة ولايات جزائرية في مظاهرات، دعماً لمطالب الحراك الشعبي، منذ 22 فبراير/ الماضي، فيما دعي البرلمان إلى جلسة عامة تعقد، غداً الأربعاء، تخصص لإقرار قانون الهيئة العليا للانتخابات.
تسارعت التطورات السياسية في الجزائر باتجاه تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد استكمال أبرز حلقة تتعلق بترسيم قانون استحداث سلطة الانتخابات، مع انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الجزائري.
سلمت هيئة الحوار الوطني في الجزائر تقريرها النهائي إلى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي يتضمن مخرجات الحوار ومقترحات لتحسين المناخ السياسي ومشروع قانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.
أنهت هيئة الحوار والوساطة السياسية في الجزائر جولات المشاورات مع القوى السياسية والمدنية والنقابات والشخصيات المستقلة والناشطين في الولايات، تمهيداً لصياغة تقرير نهائي تستعد لرفعه إلى رئيس الدولة خلال أيام.
عاد الزخم إلى الحراك الشعبي في الجزائر، بسبب عدم تحقق كل المطالب التي خرج الجزائريون إلى الشوارع من أجلها، بالإضافة إلى أن حالة الاسترخاء التي مر بها الحراك سابقاً شجعت السلطة على فرض مسارات سياسية محددة لحل الأزمة.
عاد الحراك الشعبي إلى زخمه الكبير في الشارع الجزائري، بعد نجاح الناشطين وكوادر الحراك في حشد المتظاهرين، في سياق موجة ثانية يشهدها الحراك منذ الجمعات الثلاث الأخيرة.
تراجعت هيئة الحوار الوطني عن مقترح منح رئيس الدولة حق تعيين أول مجلس للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، بعد رفض قاطع من القوى السياسية والمدنية لمقترح التعيين من قبل رئيس الدولة.
وقّع عدد من الناشطين السياسيين والمدنيين والمثقفين بالجزائر ميثاقاً يمثّل أرضية فكرية وسياسية تتضمن دعوة إلى مراجعة النظام الإقليمي وتبني نظام فدرالي، وإنهاء نظام الحكم المركزي المتبنى في البلاد منذ الاستقلال عام 1962، ويضع أسس بناء دولة ديمقراطية
رفضت جبهة العدالة والتنمية، الحزب البارز في كتلة المعارضة، استقبال رئيس هيئة الحوار والوساطة كريم يونس، واعتذرت عن إجراء أي حوار مع الهيئة، ضمن موقف مماثل اتخذته سابقاً عدة أحزاب سياسية أخرى بينها حركة مجتمع السلم وكتلة البديل الديمقراطي.
