هيئة الحوار الجزائرية تسلم تقريرها للرئيس... واستقالة قريبة لبدوي

هيئة الحوار الجزائرية تسلم تقريرها للرئيس... واستقالة قريبة لرئيس الحكومة

08 سبتمبر 2019
الصورة
الهيئة أنهت العمل السياسي المكلفة به (العربي الجديد)
+ الخط -

سلّمت هيئة الحوار الوطني في الجزائر تقريرها النهائي إلى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي يتضمن مخرجات الحوار ومقترحات لتحسين المناخ السياسي ومشروع قانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وتعديلاً جزئياً لقانون الانتخابات في شقه المتعلق بالانتخابات الرئاسية وشروطها.

واستقبل رئيس الدولة بن صالح أعضاء الهيئة السبعة برئاسة كريم يونس، الذي أعلن عقب الاستقبال أن الهيئة أنهت رسمياً العمل السياسي المكلفة به، بعدما أجرت مشاورات مع 23 حزباً سياسياً وما يقارب الستة آلاف بين جمعية وحزب وشخصيات مستقلة، لإقناعها بالحوار السياسي والاستماع إلى مقترحاتها بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة وخاصة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: "رفعنا تقريراً نزيها وشفافاً تضمّن تأكيداً على ضرورة توفير الظروف المناسبة للمناخ الانتخابي، ومجموع الانشغالات والمساهمات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية"، مشيراً إلى أن نسخة من هذا التقرير ستسلم أيضاً للأحزاب وكبرى المنظمات الوطنية وستنشر للرأي العام.

وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن بن صالح طلب من يونس "مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات"، والتي ستتولى للمرة الأولى في تاريخ الجزائر تنظيم الانتخابات، وسحب الصلاحيات التي كانت موكلة إلى وزارة الداخلية قبل ذلك.

ووصف بن صالح المقترحات التي قدمتها الهيئة بأنها "تتضمن ما يكفي من ضمانات لتنظيم انتخابات رئاسية تستوفي شروط الانتظام والمصداقية والشفافية بشكل لا يُشكك ولا يطعن في نتائجها، مما سيُعطي معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار، بكل حرية وسيادة الشخصية التي ستسند لها مهمة قيادة البلاد".

ويتضمن التقرير مشروع قانون استحداث الهيئة المستقلة للانتخابات، والذي كان "العربي الجديد" قد نشر نسخته التمهيدية قبل أيام، وينص على أن "السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات تتكون من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني، وتتمتع بكامل الاستقلالية التامة في أداء مهمتها من أجل ضمان نزاهة الانتخابات واستبعاد تام للإدارة من عملية التنظيم وتحييدها عن كل مراحل العملية الانتخابية، وذلك بالنظر إلى التصاق عملها بمسألة التزوير".

ووصفت هيئة الحوار إنشاء سلطة الانتخابات، للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، بأنه "قرار ثوري"، حيث ستكون السلطة وحدها المخولة باستلام ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدلا من المجلس الدستوري، الذي يتولى فقط البت في طعون مترشحين ترفضهم سلطة الانتخابات، وتم اعتماد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بينها "شرط حصول المترشح على شهادة جامعية، مع إبقاء شرط سن الأربعين، وهو سن مناسب لتولي هذا المنصب".

ومن ضمن المقترحات التي قدمتها الهيئة في مشروع قانون استحداث سلطة الانتخابات إلغاء شرط 40 سنة لعضوية السلطة العليا للانتخابات، للسماح بتمثيل أكبر للشباب في السلطة، ومنها خفض مجموع التوقيعات التي يستلزم جمعها من قبل المرشحين للرئاسة إلى 50 ألفاً بدلاً من 60 ألفاً، مع إلغاء إمكانية استبدالها بـ600 توقيع من المنتخبين في المجالس النيابية، واشتراط الشهادة الجامعية في المترشحين للرئاسة.

استقالة قريبة

في غضون ذلك، يستعد رئيس الحكومة الجزائري، نور الدين بدوي، لتقديم استقالته إلى رئيس الدولة في وقت لاحق، للسماح بإجراء تعديل حكومي جزئي، وفقا للمقترحات التي قدمتها هيئة الحوار في تقريرها النهائي، واستجابة لمطالب مجموع القوى السياسية، واسترضاء للحراك الشعبي الذي يرفض الذهاب إلى انتخابات رئاسية قبل رحيل الحكومة.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ"العربي الجديد" أن رئيس الحكومة سيقدم استقالته من منصبه في وقت قريب، لم يحدده، لكنه أوضح أن التعديل الحكومي لن يكون موسعا، وسيمس الوزارات المثيرة للجدل، واستخلاف بعض الوزارات، كوزارة الثقافة، على اعتبار أن هذه الحكومة ستعمل لفترة محدودة حتى الانتخابات المقبلة فقط.

ويطرح اسم وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي، كأبرز المرشحين لخلافة بدوي في فترة مؤقتة تمتد حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، المرجح أن تكون منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأعلن رئيس هيئة الحوار الوطني كريم يونس، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن الهيئة جددت تأكيد، خلال لقائها مع رئيس الدولة، ضرورة رحيل الحكومة، مضيفا أن مسألة رحيل حكومة نور الدين بدوي ستتم في وقت لاحق.

وأبلغ يونس، وهو رئيس سابق للبرلمان، الصحافيين بأن الهيئة طلبت إبعاد حكومة نور الدين بدوي، لكونها متورطة في التزوير، إذ كان بدوي يشغل منصب وزير الداخلية، كما شغل وزير الداخلية الحالي صلاح الدين دحمون منصب أمين عام في تلك الوزارة، ويتحملان المسؤولية السياسية والأخلاقية على تزوير الانتخابات النيابية التي جرت في يونيو/ تموز ونوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

ومن شأن هذه التطورات أن تساعد على تحقيق مقترحات قيادة الجيش باستدعاء عاجل للهيئة الناخبة في حدود 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، ما يعني تنظيم الانتخابات في حدود 12 ديسمبر/ كانون الأول وفقا لما يقتضيه الدستور الجزائري، بعد استدعاء الهيئة الناخبة بـ 90 يوماً.

وكان قائد الجيش قد شدد في آخر خطاب له يوم الأربعاء الماضي على أن مقترحه غير قابل للزحزحة أو الإرجاء، ما يرجح إمكانية أن يقوم بن صالح باستدعاء الهيئة الناخبة يوم الأحد المقبل.