فشل اجتماع عُقد ظهر اليوم السبت بين مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وممثلين عن الحكومة، في الوصول إلى نتائج مرضية للطرفين تحول دون الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم غد الأحد في كافة المدارس الحكومية في المملكة.
تضع المؤشرات الاقتصادية المتردية للعديد من القطاعات الأردنية، حكومة عمر الرزاز في مأزق، لا سيما تزايد معدلات الفقر والبطالة والعجز المالي وتراجع العائدات، ما يزيد من احتمالات رحيلها.
تسير الحكومة الأردنية نحو إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد، في وقت يتخوّف كثيرون من تنامي الاحتقان في الشارع، بعدما تسببت الإجراءات الأخيرة في زيادة الغلاء والفقر، بينما تتصاعد البطالة والعجز المالي والديون.
وبّخ العاهل الأردني، عبدالله الثاني، الحكومة برئاسة عمر الرزاز، وذلك للمرة الأولى، كما وجّه لها نقداً ضمنياً، عبر توجيه أسئلة عدّة إلى الطاقم الوزاري الاقتصادي بشكل خاص والحكومة بشكل عام، بعد أن أعلنت الحكومة فشلها في هذا المجال.
قرر مدعي عام عمّان، اليوم الإثنين، توقيف الناشط العمالي، محمد السنيد، أسبوعاً على ذمة التحقيق، على أثر شكوى "جرائم إلكترونية" قدّمها ضده رئيس الوزراء الأسبق، هاني الملقي.
قال عبد السلام ذيابات رئيس غرفة تجارة الرمثا بمحافظة إربد شمالي الأردن، إنّ احتجاجات المواطنين الأخيرة بالمدينة، كانت اعتراضاً على مجمل السياسات الاقتصادية للحكومة، ولا سيما قرار منع إدخال أكثر من "كروز دخان" من المعابر الحدودية مع سورية.
شكّلت الاحتجاجات الشعبية في مدينة الرمثا الأردنية، ضربة إضافية لحكومة عمر الرزاز، مع اشتداد الضغط الاقتصادي وعجزها عن معالجته. وأظهرت الحركة الشعبية أن رحيل الحكومة بات قريباً.
لم تنجح الحكومة الأردنية في ضبط إنفاقها رغم إلغائها دعم الخبز، وجاءت هذه الخطوة استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة أكثر من مرة بتحرير أسعار الخبز في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقها الأردن على مدى العقدين الماضيين.
يتصاعد التوتر من جديد ما بين الحكومة الأردنية والنقابات المهنية، بعدما تأزمت العلاقة بين الطرفين، خلال العامين الماضيين، وانتهت باستقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي العام الماضي، بعد حملة احتجاجات ضد الضرائب والسياسات الاقتصادية.