مؤشرات الاقتصاد الأردني تُحبط تفاؤل المسؤولين

09 اغسطس 2019
الصورة
تراجع النمو العقاري في الأردن (Getty)
تسود في الأردن حالة من عدم اليقين بشأن واقع الوضع الاقتصادي ومستقبله، وسط تباين بين التصريحات الحكومية وقراءات مختلفة للخبراء والمحللين، ومؤشرات متهاوية من القطاعات الأساسية التي تعتبر رافعة للنمو الاقتصادي.

وفيما صرحت الحكومة على لسان أكثر من مسؤول فيها بأن الاقتصاد الأردني بدأ يخرج من عنق الزجاجة هذا العام، إلا أن خبراء يرون أن ذلك مجرد حقنة تخدير، ودليلهم المؤشرات السليية المالية والقطاعية للنصف الأول من العام 2019 وعدم شعور المواطن بأي نتائج إيجابية للسياسات المتبعة على معيشته.

إذ أعلنت وزيرة الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات أخيراً، أن الاقتصاد بدأ بالخروج تدريجياً من الأزمة وأن هناك تقييمات اقتصادية دولية إيجابية تتمثل في شهادة وكالة فيتش وتحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني. وكذا تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز وقبل ذلك تصنيف وكالة موديز، إضافة إلى انتهاء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي.

ودعم وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تقرير أصدره الأسبوع الماضي، تصريحات غنيمات، حيث يظهر تحسناً في تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية ونمو الصادرات وارتفاع الدخل السياحي... إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذا التحسن متواضع جداً ولا يرتقي إلى حد التعامل مع الأزمة الاقتصادية ومواجهتها، خاصة الارتفاع الكبير في معدلات الفقر والبطالة والدين العام وتباطؤ النمو وهروب المستثمرين إلى الخارج.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني لـ "العربي الجديد" إن أمام الحكومة شوطاً طويلاً لتحسين الوضع الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية والتي تتطلب تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة المشاريع باعتبارها عاملاً مهماً لتحسين الإيرادات المحلية وتوفير فرص العمل وتحريك باقي القطاعات.

وأشار إلى وجود تحسن في بعض القطاعات مثل السياحة إلا أنه غير كاف لزيادة معدلات النمو بشكل جيد والحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وأضاف أن الضغوطات المعيشية على المواطنين باتت كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب، ما يتطلب إعادة النظر بمجمل السياسات الاقتصادية وتوجيهها بالشكل الذي يرفع معدل النمو ويوفر فرص العمل ويسهم باستقطاب الاستثمارات من الخارج.

وبحسب بيانات رسمية فقد ارتفعت البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 19 في المائة فيما زادت نسبة الفقر إلى 15.7 في المائة وفقا لآخر دراسة أجريت العام الماضي. واتخذت الحكومة خلال عامي 2018 و2019 قرارات اقتصادية تمثلت بزيادة الضرائب والأسعار وإلغاء الدعم عن الخبز ما ساهم في ارتفاع أسعاره أكثر من 100 في المائة.

في المقابل، ارتفعت الصادرات الأردنية بنسبة 3.7 في المائة لتبلغ حوالي 2.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وزاد الدخل السياحي إلى 2.6 مليار دولار خلال النصف الاول من هذا العام بزيادة نسبتها 8.3 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قال إن الاقتصاد الأردني سيخرج من عنق الزجاجة بدءا من منتصف العام الحالي. واستقالت حكومة الملقي في أيار/ مايو 2018 على وقع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد رفضاً لرفع الأسعار والضرائب وخلفه برئاسة الحكومة عمر الرزاز.

وشرح رئيس غرفة تجارة الأردن عضو مجلس الأعيان، نائل الكباريتي لـ "العربي الجديد" أن الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية وهذا العام هو الأسوأ بخلاف ما تنبأت به الحكومة السابقة وما صدر عن الحكومة الحالية. وأشار إلى أن "المعطيات تؤكد أننا ما زلنا بعيدين عن الخروج من الأزمة".

وأضاف أن التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني منذ أكثر من 6 سنوات لا تزال قائمة، كإغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية، وتراجع الصادرات إلى هذه الأسواق بل وتوقفها تماماً. ولفت إلى أن التحديات التي زادت صعوبة أمام المستثمرين دفعت بعضهم للهجرة إلى بلدان أخرى بحثا عن فرص أفضل من حيث انخفاض الكلف المالية من ضرائب وأسعار مواد خام وغيرها. وأوضح أن كافة القطاعات الاقتصادية في الأردن تعاني وشهدت تراجعا ًفي أدائها خلال السنوات القليلة الماضية مثل قطاع العقار والقطاع المالي والصادرات...

وقال إن القطاع العقاري شبه مشلول والقطاع الصحي ضعيف، وحركة المناولة والتصدير في السوق الحرة انخفضت والحكومة تعول على السياحة ولا يستفيد الاقتصاد منها كثيراً. وسجل حجم التداول في قطاع العقار انخفاضاً بنسبة 23 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت وزارة المالية إن العجز المالي في الموازنة العامة ارتفع إلى 682 مليون دولار حتى نهاية أيار/ مايو من العام الحالي مقارنة مع عجز قدره 614 مليون دولار للفترة ذاتها لعام 2018.

وبلغ إجمالي الدين العام 41.3 مليار دولار لنهاية أيار/ مايو من العام الحالي وهذا يمثل 94.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للفترة ذاتها، في مقابل 39.9 مليار دولار في نهاية 2018 والذي يمثل 94.4 في المائة من الناتج المحلي.

وأبدى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض استغرابه من تصريحات الحكومة التي تقول إن الأردن بدأ بتجاوز مشاكله الاقتصادية. وشرح عوض أن ما تردده الحكومة بالخروج من عنق الزجاجة هو توصيفات غير دقيقة ومخالفة للواقع ذلك أن النمو المتحقق لهذا العام حتى الان لا يتجاوز 1.1 في المائة، وهذه النسبة لا يعتد بها لتحسين الوضع الاقتصادي والاستجابة لمتطلبات التنمية في البلاد.

وشدد بحديثه لـ "العربي الجديد " على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية فبالإضافة إلى زيادة الضرائب والأسعار تم سن تشريعات من شأنها زيادة مشكلتي الفقر والبطالة مثل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. وأكد أن الاقتصاد يبتعد عن الخروج من الحالة المأزومة.

وكان مسؤول أردني قال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن بلاده مقبلة على مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي كون البرنامج الحالي ينتهي في اذار/ مارس من العام المقبل بعد تمديده لعدة أشهر. وأضاف المسؤول الأردني أن صندوق النقد يضغط على الأردن بقوة لاتخاذ اجراءات قاسية تتمثل بارتفاعات جديدة في أسعار الكهرباء وكذلك رفع أسعار المياه إضافة إلى زيادة الإيرادات المتحققة من الضرائب.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تأزيم الشارع وخاصة بعد اتخاذ الحكومة لقرارات صعبة العام الماضي من أهمها تعديل قانون ضريبة الدخل بما اشتمل عليه من زيادة للضرائب على الأفراد وتوسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل ورفع الضريبة أيضا على عدد من القطاعات الاقتصادية.

وبحسب المسؤول الأردني فإن الحكومة مضطرة لاعتماد برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وذلك لتسهيل اقتراضها الخارجي وتسديد عجز الموازنة العامة وتمويل تنفيذ مشاريع ذات أولوية ودفع أقساط الديون وفوائدها. ويرى صندوق النقد أنه تجب معالجة المشاكل المالية الناتجة عن دعم المياه الذي يتم عبر بيعها بسعر التكلفة، حيث إن قيمة الدعم الحكومي للمياه تبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً. وتابع المسؤول أن صندوق النقد لم يجر بموجب البرنامج الحالي الذي كان يفترض أن ينتهي في آب/ أغسطس وتم تمديده إلى اذار/ مارس، سوى مراجعتين فقط لبرنامج الأردن الاقتصادي.

وبمقتضى البرنامج الاقتصادي الحالي وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 723 مليون دولار، يُصرف على ثلاث سنوات لكن هنالك دفعات لا تزال عالقة ولم تحول إلى الأردن. كما يطالب صندوق النقد الحكومة بمزيد من الإجراءات الضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة. غير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي تقابل بانتقادات واسعة في الأوساط الشعبية، وسط مخاوف متواصلة من عودة الحشود إلى الشوارع.
تعليق: