منعت كتلة الحزب الدستوري الحر، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ومساعديه، من اعتلاء المنصة، وحالت دون انطلاق الجلسة العامة المخصصة لانتخاب 3 أعضاء في المحكمة الدستورية.
لا تزال عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في تونس عبر البرلمان رهينة الخلافات بين الكتل النيابية، التي تصاعدت الصراعات بينها، خصوصاً حول مصير رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، فضلاً عن تهديد "الدستوري الحر" بمنع أي نشاطات برلمانية.
الخلاف حول مدة ولاية رئيس برلمان تونس طفا إلى السطح من جديد، محدثاً جدلاً بين نواب حزب النهضة وقلب تونس المتمسكين بولاية كاملة من خمس سنوات وبين الكتلة الديمقراطية صاحبة مقترح التداول سنوياً على الرئاسة.
أدى الصراع السياسي الدائر في تونس إلى اهتزاز الثقة بحكومة إلياس الفخفاخ، التي لم تنجح، في مناسبة مرور ذكرى 100 يوم على تكليفها، سوى في محاربة فيروس كورونا. كما أدى تضارب المصالح بالنسبة إلى الفخفاخ إلى إضعاف الحكومة.
تقارير عربية
مباشر
التحديثات الحية
وليد التليلي
24 يونيو 2020
سمير حمدي
كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي، حاصل على الأستاذية في الفلسفة والعلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ـ تونس، نشرت مقالات ودراسات في عدة صحف ومجلات. وله كتب قيد النشر.
استطاع الحزب الدستوري الحر في تونس أن يحقق المطلوب منه، إدخال البرلمان التونسي في متاهة الصراعات الجانبية والاصطفاف خلف المحاور الإقليمية، ليصبح قائدا لمعسكر المناوئين للثورة، ويعيد الاصطفافات السياسية إلى مرحلة الثنائية السياسية، بدعوى مواجهة
على الرغم من إسقاط البرلمان لائحة "الحزب الدستوري الحر" في جلسة ماراتونية استمرت نحو 20 ساعة، إلا أن لذلك انعكاسات كبيرة حكومياً، بفعل انقسام كتل الحكومة بين مؤيد للائحة ورافض لها.
مع ارتفاع منسوب الخلافات بين القوى السياسية التونسية والتباينات بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، ولا سيما الهجوم على حركة "النهضة" ورئيسها، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، يزداد المشهد السياسي في البلاد تعقيداً، ما يضع الحكومة أمام واقع صعب يهددها.
تشهد "وثيقة التضامن الحكومي"، التي اقترحتها حكومة إلياس الفخفاخ على أحزاب الائتلاف الحاكم، تأجيلاً متكرراً لتوقيعها، برغم أنها تهدف إلى تخليق الحياة السياسية، ووضع حد للتجاذبات، وتنقية مناخ العمل بين الأحزاب والبرلمان، ونبذ التجاذبات والصراعات.
لا يمكن تصنيف حملة بعض الكتل النيابية في تونس على رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، سوى في سياق امتهان كتل سياسية عديدة إثارة الفوضى وتصفية حسابات ضد الجهة البرلمانية الكبرى، حركة النهضة
أثار انتقاد الرئيس التونسي قيس سعيد للمشهد السياسي ونقاشات البرلمانيين جدلاَ كبيراً تحت قبة مجلس النواب، إذ اتهمه نواب من كتل مختلفة بـ"التحريض على البرلمان والمس به بخطابات الترذيل والتحقير"، كما هددوه بسحب الثقة.