تجدد الخلاف حول مدة رئاسة البرلمان في تونس
الخلاف حول مدة ولاية رئيس برلمان تونس طفا إلى السطح من جديد، محدثاً جدلاً بين نواب حزب "النهضة" و"قلب تونس" المتمسكين بولاية كاملة من خمس سنوات وبين الكتلة الديمقراطية صاحبة مقترح التداول سنوياً على الرئاسة.
وتمكن نواب كتلتي حركة النهضة وقلب تونس بلجنة النظام الداخلي من مراجعة البند 13 من القانون الداخلي بالبرلمان الذي يقضي بإعادة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه كل دورة نيابية، عبر الإبقاء على ولاية كاملة بخمس سنوات لرئاسة البرلمان المعمول بها حالياً.
وتم عرض بند التداول على الرئاسة في البرلمان في فبراير/ شباط الماضي من الكتلة الديمقراطية وسط رفض كتلة حركة النهضة، ولا يصبح هذا التعديل باتاً ونهائياً إلا بعد المصادقة عليه في الجلسة العامة وإصدار القانون الداخلي الجديد في الجريدة الرسمية لتونس.
وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي وعضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، منيرة العياري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما حدث اليوم في اللجنة "انتكاسة"، بسبب العودة إلى مناقشة بند تم الحسم فيه سابقاً دون إشعار أعضاء اللجنة مما دفعها للانسحاب احتجاجاً ومقاطعة بقية الأشغال قائلة "لم أعد أحتمل ما يحدث داخل اللجنة".
وبينت العياري أن كتلتي حزب النهضة وقلب تونس اتفقتا في وقت سابق على تعديل البند والتراجع عن الصيغة التي تقضي بالتداول على رئاسة البرلمان سنوياً، مشيرةً إلى أن الحضور غير المسبوق من الكتلتين وفر لهما الأغلبية الكافية لتمرير ذلك.
وأضافت العياري "أنه تم التلاعب بالقانون من خلال استغلال ثغرة قانونية تتيح العودة لأحد البنود في حال وجود تضارب مع بند لاحق، وبالتالي استخدموا البند 47 للعودة إلى البند 13 من القانون الداخلي، بإلغاء التداول على رئاسة المجلس".
وأوضحت أن "الهدف من التداول على رئاسة البرلمان هو تحقيق قفزة نوعية على المستوى الديمقراطي وتكريس ثقافة التداول ومنع تغول أي كتلة على حساب بقية الكتل وتحقيق الحياد اللازم في البرلمان".
وشددت على أن من "الواضح أن التحالف البرلماني لا علاقة له بالتحالف الحكومي (النهضة مع الكتلة الديمقراطية وحركة الشعب وكتلة الإصلاح وتحيا تونس)، مؤكدةً أن قول النهضة أنها في تحالف حكومي كذبة كبيرة، بل هي في تحالف آخر داخل البرلمان (النهضة مع قلب تونس مع ائتلاف الكرامة) يعمل في اتجاه معاكس تماما".
وشهدت أعمال اللجنة حالة من التشنج وتبادل التهم، واعتبر النائب عن حركة النهضة صحبي عتيق أن من حق النواب المطالبة بالعودة إلى أي بند.. وهذا شأن يهمنا فقط".
وتعتبر كتلة النهضة أن الإبقاء على ولاية كاملة لرئاسة البرلمان من شأنها إضفاء الاستقرار على العمل البرلماني، الذي يعرف صعوبات بسبب فتوة التجربة البرلمانية الجديدة وعدم تجانس مكونات المجلس التشريعي المكون من تسع كتل نيابية، هي بمثابة كيانات برلمانية في مجموعات صغيرة، لا تمتلك أي منها أغلبية كافية للتسيير والتصرف بأريحية وبمفردها. وحسب كتلة النهضة، فإن عملية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه تستغرق وقتاً طويلا وتوافقات بين الكتل، ما من شأنه أن يعطل أعمال البرلمان لأسابيع بسبب التركيبة الفسيفسائية للمجلس الحالي.
