يخنق الاحتلال الإسرائيلي اقتصاد الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة قبل نحو 50 يوماً، إذ باتت الأسواق محاصرة بفعل إجراءاته لقطع أوصال الضفة، كما حُبست أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية التي تشكل العمود الفقري للرواتب.
يشكل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات قطاع غزة، خصوصاً في الشمال، بحسب مراقبين، إلى جانب الحديث عن "المستشفيات العائمة" لإجلاء الجرحى، هاجساً للفلسطينيين من أن يكون ذلك في إطار خطط التهجير القسري.
تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ويعيش فيها ثلاثة ملايين فلسطيني وأكثر من نصف مليون مستوطن يهودي، حالة من الغليان منذ أكثر من 18 شهرا، مما أثار قلقا دوليا متزايدا مع تصاعد العنف.
اعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحرب الإسرائيلية على غزة اليوم هي نتيجة "فشل المجتمع الدولي في حلّ سياسي للقضية الفلسطينية".
قال مسؤولون أميركيون وعرب ودبلوماسيون ومحللون إن إسرائيل تدخل في مخاطرة تنطوي على مواجهة ثورة شعبية طويلة إذا ألحقت الهزيمة بحركة حماس واحتلت قطاع غزة بدون خطة ذات مصداقية للانسحاب والمضي قدماً نحو إقامة دولة فلسطينية في فترة ما بعد الحرب.
حرّك نفاد الغذاء والدواء والوقود في غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 39 يوماً، منظمات دولية ودولاً من أجل كسر الحصار، عبر طرق جديدة ومنها إنزال المساعدات جواً أو إرسالها بحراً.
أدّى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، أن إسرائيل ستتولى السيطرة على الأمن في قطاع غزة لفترة غير محددة، إلى زيادة الغموض بشأن مستقبل القطاع المحاصر بعد مرور أكثر من شهر على بدء العدوان على غزة.
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ظهر اليوم الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواقل، ووضعها شروطاً لعدم الدفع لقطاع غزة.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن السلطة لن تقبل تحويل جزء من أموال الضرائب من إسرائيل التي تحتجز مبالغ مخصصة للنفقات الإدارية في غزة.
