لا تلق سياسة "التدمير" التي ينتهجها الاحتلال ضد حركة "حماس"، إجماعاً في إسرائيل، في ظل تحذيرات من صعوبة نجاح هذه السياسة واحتمال حصول نتائج عكسية تماماً عبر بروز تنظيمات متطرفة وولادة نسخة "فلسطينية" من "داعش".
يكشف الجدل الداخلي، في إسرائيل في أعقاب التصعيد الأمني الأخير على الحدود مع سورية، أن محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب تبلور "استراتيجية دفاعية" جديدة في مواجهة "المخاطر" الناجمة عن التحولات الدراماتيكية في سورية.
باتت قوات الإحتلال، تدور في حلقة مفرغة للبحث عن المستوطنين الثلاثة، بعد الفشل في الوصول إلى أي معلومات مهمة، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تسخير كافة الإمكانيات لمحاربة حركة "حماس".
أقرّ محللون عسكريون إسرائيليون بأنّ عملية بحث قوات الاحتلال الإسرائيلية، عن المستوطنين المفقودين، على وشك الاستنفاد. وبناء عليه، قد تضطر إلى اللجوء إلى العمل الاستخباراتي السري والهادئ، وربما قد تذهب إلى شنّ عدوان على غزّة.
تواصل الحكومة الإسرائيلية التفوّق على نفسها لناحية تنفيذ سياسات مبتكرة في درجة هجميتها؛ وآخر ما خرج به العقل الصهيوني، استعادة ممارسات سابقة، تقوم على الانتقام بهدم منازل قادة من حركة "حماس" لترحيلهم من الضفة الغربية.
اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قراراً بزيادة موازنة الأجهزة الاستخبارية، وتحديداً تلك المخصصة لتمويل الأنشطة التي تندرج تحت إطار "الوسائل الخاصة". والسببان المباشران هما المشروع النووي الإيراني والثورات العربية.
تعمل حكومة الاحتلال على شن حملة دبلوماسية وعقوبات اقتصادية من أجل زعزعة قبول المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية، التي من المقرر أن ترى النور غداً الاثنين. وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتحذير المجتمع الدولي من الاعتراف بها.
نظراً لأن الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على استمالة جنرالات الاحتياط، بهدف "تطعيم" قوائمها الانتخابية بهم، فيمكن التوقّع أن تزداد نسبة أتباع التيار الديني الصهيوني في الكنيست والحكومة، على الرغم من أنها، الآن، أعلى من نسبة تمثيلهم في تعداد المستوطنين.
صار بين إسرائيل والسعودية، في السنوات الأخيرة، أكثر من لقاءات عرّابها الأمير تركي الفيصل. ملفات عديدة تجمع بينهما، منها إيران، و"القاعدة" ومعاداة الثورات العربية ودعم الانقلاب في مصر... لكن هل تكفي هذه الملفات للتطبيع العلني الكامل؟