إسرائيل تدور في حلقة مفرغة بحثاً عن المستوطنين
باتت قوات الاحتلال تدور في حلقة مفرغة في عمليات البحث عن المستوطنين الثلاثة، بعد الفشل في الوصول إلى أي معلومات مهمة عنهم، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية لتسخير كافة الإمكانيات لمحاربة حركة "حماس"، وضرب قاعدتها التنظيمية والاجتماعية في الضفة الغربية، بذريعة اختفاء المستوطنين.
وعلى الرغم من قيام قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية بتمشيط محافظة الخليل متراً متراً بعد تقسيمها إلى مربعات مسح جغرافي، إلا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بدأت تقرّ بأنها لا تزال في المربع الأول، من دون معرفة أي معلومات جيدة من شأنها أن تقودها إلى الوصول للمستوطنين.
ونقلت مواقع إسرائيلية متعددة، اليوم الاثنين، من بينها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى، اعتقادها أن الحملة بصورتها الحالية ستستنفد الفائدة المرجوة منها خلال أيام، مما سيضطر جيش الاحتلال إلى اعتماد نمط جديد ووضع خطة بديلة ترتكز أساساً إلى العمل الاستخباراتي، بحثاً عن معلومات قد تشير إلى طرف خيط حول هوية الجهة التي تقف وراء اختفاء المستوطنين.
وأوضح موقع "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي سيفضّل تقليص حجم القوات العاملة في البحث عن المستوطنين وتركيز جهوده في ميدان البحث عن معلومات جديدة، ولا سيما أنه كلما مرّ الوقت قلّت فرص واحتمالات بقاء المستوطنين على قيد الحياة، علماً بأن عمليات البحث والتمشيط التي شملت حتى فحص آبار المياه وسحب المياه منها، ومئات الكهوف المنتشرة في الخليل، لم تثمر أي نتيجة.
ويشكل الحديث الإسرائيلي باستنفاد عمليات التمشيط الفائدة المرجوة منها، اعترافاً بالفشل، ولا سيما على ضوء تبجّح إسرائيل وإعلامها، في الأيام الأولى للحملة، أنها تحكم قبضتها استخبارياً على الضفة الغربية. وهو ما تبين خطأه لغاية الآن.
ويأتي عجز سلطات الاحتلال بالوصول إلى أي نتيجة، ليؤكد استغلال إسرائيل لحادثة اختفاء المستوطنين لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، تُخرج حكومة بنيامين نتنياهو، من مأزق اتهامها بإفشال المفاوضات، مما عزز فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية ودفع باتجاه تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية الجديدة.
وفي هذا السياق، سارع نتنياهو، غداة اختفاء المستوطنين، إلى اتهام "حماس" بتنفيذ العملية ، مؤكداً عزم إسرائيل على ضرب الحركة وهدم قواعدها وبنيتها التحتية.
وترافق ذلك مع ضغوط إسرائيلية كبيرة على السلطة الفلسطينية للتعاون بشكل كلي مع نشاط جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وفي تعقب مسؤولي "حماس" واعتقالهم تحت ستار التنسيق الأمني.
لكن الغضب الفلسطيني، الذي انفجر في الأيام الماضية، ضد قوات الاحتلال وضد خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وتُرجم على شكل تظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله وضد مراكز الشرطة والأمن الفلسطينيين، أثار قلقاً كبيراً لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان واحتمال استمرار الحملة العدوانية خلال أيامه الأولى، وفقاً لما ذكر موقع "معاريف".
وتخشى سلطات الاحتلال من أن استمرار العملية مع دخول رمضان قد يؤجج مشاعر العداء في صفوف المجتمع الفلسطيني ككل، ولا سيما في ظل الأجواء الدينية التي ترافق هذا الشهر، وتحت ضغط النشاط العسكري الإسرائيلي.
أما موقع "هآرتس"، فردّ القلق الأمني الإسرائيلي إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين والمصابين، إضافة إلى حملات الاعتقال الواسعة، إذ تمكن الاحتلال لغاية الآن من اعتقال وضبط كافة النشطاء والقياديين في حركة "حماس"، وفقاً لقائمة كانت معدة سلفاً من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات العامة "الشاباك".
وعلى الرغم من تلك الاعتقالات، إلا أن عدداً من الجهات الإسرائيلية أقرّ بوجود صعوبات كبيرة في إثبات أو تقديم أدلة على تورط المعتقلين من صفوف "حماس" في العملية.
وأمام عجز الاحتلال في إثبات تورط "حماس"، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، إلى أن قادة الاحتلال يفكرون بتحويل نحو 200 شخص من معتقلي "حماس"، إلى الاعتقال الإداري، مما يتيح إبقائهم في السجون لمدة ستة أشهر على الأقل، مع إمكان تمديد اعتقالهم من قبل وزير الأمن بدعوى أنهم يشكلون خطراً على الأمن العام.
ولم تنجح الضغوط الهائلة التي مارستها سلطات الاحتلال على حركة "حماس" في الضفة الغربية، إلى دفع الحركة سواء في الضفة أم في قطاع غزة، إلى تقديم دليل يدينها في تنفيذ العملية، أو يخرجها عن طورها لجهة محاولة تنفيذ العملية أو تبني إطلاق صواريخ ضد إسرائيل.
وفي السياق، جاء حديث بعض الأوساط عن احتمال أن لا تكون قيادات "حماس"، سواء في غزة أو الضفة الغربية، على علم بالعملية.
ولعل أكثر ما يبرز الفشل الإسرائيلي في توظيف العملية لصالحه هو عدم توالي بيانات إدانة دولية لعملية الاختفاء، باستثناء بيانات أميركية وبعض البيانات الأوربية، وحتى بيان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لم يكن بحجم التوقعات الإسرائيلية.
وحاول نتنياهو، خلال اتصاله الجمعة الماضي ببان، جرّ الأمم المتحدة، لانتزاع بيان أشد لهجة، إلا أن الانتقادات الأممية للعملية الإسرائيلية الواسعة النطاق أثبتت فشل هذه المساعي.
وتمثل ما يمكن تسميته بالإنجاز الإسرائيلي الوحيد على مرّ أيام العدوان، في تعرية مواقف السلطة الفلسطينية، ولا سيما بعد خطاب عباس، في السعودية، خلال مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى خروج موقف فلسطيني شعبي يشمل قطاعات محسوبة على "فتح" تنتقد "قدسية التنسيق الأمني" مع إسرائيل.
