شهد العراق، اليوم الأربعاء، اعتقالات جديدة طاولت متظاهرين في محافظة المثنى، جنوبي البلاد، بالتزامن مع الاستعدادات لجلسة البرلمان، المقرر عقدها ليل الأربعاء، للتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
لم تمنع القرارات العراقية بشأن الوقاية من فيروس كورونا، المتظاهرين، من الخروج في محافظة واسط جنوب البلاد؛ متوعدين بـ"مليونية" في بغداد، في حال استمرت الأحزاب في تقاسم السلطة في الحكومة الجديدة.
من جديد عادت مشاهد قمع التظاهرات العراقية بكل أشكالها، من استخدام للرصاص الحي وقنابل الغاز وبنادق الصيد، بعد هدوء دام قرابة شهر واحد بعد فرض السلطات العراقية حظراً للتجول ضمن إجراءات مواجهة تفشي وباء كورونا.
أطلق ناشطون ومتظاهرون عراقيون حملة واسعة، كانت بدايتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انتقلت إلى ساحات وميادين التظاهرات، عبر يافطات وصور كتب عليها (راجعين بعد الحظر)، في إشارة منهم إلى معاودة التظاهر بعد تطويق خطر انتشار كورونا في البلاد.
توالت بالعراق ردود الفعل المؤيدة لتكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بدلاً من عدنان الزرفي، الذي اعتذر، في وقت شهدت ساحة التحرير، وسط بغداد، احتشاد عشرات المتظاهرين لأول مرة منذ نحو 3 أسابيع مرددين شعارات مناوئة لتكليف الكاظمي.
تتعدد أسباب الخلاف بين معسكري فصائل "الحشد الشعبي" في العراق، المرتبط بمرجعية النجف والمرتبط بإيران، ما بين الفكري والسياسي والعسكري، لكن أبرز ما يلخصها رفض فصائل النجف وكربلاء زجّ الحشد بمعادلات الإقليم، والوصاية التي تفرضها عليه طهران ووكلاؤها في
بينما يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي تحركاته لإقناع أكبر عدد من النواب بالتصويت لحكومته، تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة مجلس النواب على عقد جلسة التصويت على حكومته بظل الحجر الصحي وحظر التجوال.
لا جديد في أزمة تشكيل الحكومة العراقية إلا في ما يتعلّق بحراك يجريه رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، نحو كتل وشخصيات سياسية في بغداد وأربيل، بهدف الحصول على الدعم أو رفع التحفظات ضده.
أثّر تفشي فيروس كورونا على الوضع العراقي، فتراجعت أعداد المتظاهرين في ساحات التظاهر وخيام الاعتصامات. وعلى الرغم من تأكيد النشطاء نيتهم الاستمرار في التظاهرات بعد انتهاء الفيروس، إلا أن السلطات تسعى لعدم عودتهم.