تتعدد الأطراف التي تقف في وجه المشروع الإقصائي للرئيس التونسي قيس سعيّد، وتتنوع تحركاتها الاحتجاجية والمطلبية، في ظل دخول البلاد في منعرج خطير مع إقصاء كل القوى الحزبية والاجتماعية ومحاولة إنهاء الحق السياسي في التعبير.
الديمقراطية لا تأتي بالفطرة بل إنها تمرين. والتمسّك بالمكتسبات، وفي مقدمتها الحرية، والدفاع عنها، أول التمارين. أما الخلط بين فشل أحزاب معينة وفشل فكرة الأحزاب وفشل فكرة الأحزاب عموماً فهو باب عريض للعبودية والتسلط، وما أكثر أبوابهما.
ما زالت المعارضة التونسية مترددة إزاء توحيد صفوفها لمواجهة تفرد الرئيس قيس سعيّد بالحكم، وتحسب خطواتها وكأن ليس في الأمر عجل، برغم تقدم طفيف في المواقف يمهد لتقاربها والقفز فوق خلافاتها أو تأجيلها، لا سيما بعد تسريع سعيّد إجراءاته المتلاحقة.
تقاربت مواقف منظمات عدة قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه سيشركها في الحوار الذي يعتزم إطلاقه، معربة عن رفضها الانخراط في حوار صوري، فيما تعد مشاركتها مع الأحزاب السياسية ضرورة لإنجاح هذا المسار.
تقوم استراتيجية الرئيس التونسي قيس سعيّد على هدم جميع الشرعيات الدستورية والقانونية في البلاد، من أجل البقاء في الحكم. إلا أن هذا الأمر أدى إلى تصاعد الحركات المناوئة له.
في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على الرئيس التونسي قيس سعيّد، ولا سيما بعد إجراءاته ضد النواب المنتخبين عقب الجلسة البرلمانية الأخيرة، تبدو استراتيجية الأخير مراوحة بين أمرين.
لا يبدو الرئيس التونسي قيس سعيّد على استعداد للتخلي عن مخططه بفرض خريطة "حل" توصل إلى انتخابات نهاية العام الحالي، مصرّاً على إقصاء خصومه ورفض أي حوار معهم.
أعلن علي القطراني النائب الأول لرئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، تسلّمه لمقر ديوان حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي شرقي البلاد.
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل، نور الدين الطبوبي، مساء أمس الإثنين، الرئيس قيس سعيد ومعارضيه، إلى تقديم تنازلات، من أجل إنقاذ تونس من وضعها المعقد.
