أعلن حلف شمال الأطلسي أخيراً، توسيع مهمته في العراق، بطلب من حكومة بغداد، وهي خطوة تأتي مع وصول إدارة أميركية جديدة إلى البيت الأبيض، وتنذر بأزمة جديدة مع القوى العراقية السياسية والعسكرية المتحالفة مع إيران.
سجل العراق أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا داخل السجون التي تشهد اكتظاظاً كبيراً، وطالب حقوقيون وسياسيون بإصدار قرار عفو خاص لتخفيف أعداد السجناء تلافياً لحدوث كارثة وبائية، لكن الملف دخل دائرة الصراع السياسي، وقوبل باعتراضات من بعض الأحزاب.
يخشى ناشطون عراقيون من تحوّل اغتيال الباحث هشام الهاشمي، إلى نمط جديد من التعامل معهم، بغية قمع أصواتهم. ومع أنهم تلقوا تحذيرات عدة لأخذ الحيطة والحذر، إلا أن بعضهم باشر بالهروب من بغداد إلى الشمال.
يعتزم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي طرح ورقة إصلاحية، تمهد لاجتثاث الفساد وتعزز موارد الدولة، وهو ما قد يواجه على الأرجح بحملة سياسية قوية عليه من الجهات والقوى المستفيدة من الأمر الواقع.
على الرغم من مرور 6 أشهر على تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات، إلا أنه لم يكمل ملحق القانون المتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية داخل كل محافظة، الأمر الذي عطل تحديد موعد للانتخابات المبكرة، فيما يتعبر تسويفاً لتنفيذ أهم مطالب المتظاهرين.
بعد يومين فقط من زيارة أجراها رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني لبغداد، التي لم تتمخض عن أي تفاهمات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين، قررت حكومة الإقليم إرسال وفد جديد لإجراء حوارات جديدة مع المسؤولين في بغداد.
نفذت طائرات تركية غارات ليل أمس السبت على قرى حدودية في محافظة دهوك شماليّ إقليم كردستان، في وقت تواصل فيه قوات خاصة من الكوماندوس التركي عملياتها داخل الأراضي العراقية لليوم الخامس على التوالي ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني".
يهدّد قانون الانتخابات العراقي مسار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في ظلّ الخلافات المتعددة بين مختلف الكتل السياسية حوله وحول تعديلاته المفترضة. ويرى مراقبون أن المماطلة فيه تسمح لتلك الكتل بترتيب وضعها.
يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إجراء جولة خارجية، هي الأولى من نوعها منذ تسلّمه منصبه، تشمل عدداً من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تأمين الدعم للعراق في أزمته المالية الحالية.
بدأت قوى سياسية عراقية مختلفة حراكاً جديداً داخل البرلمان، لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، المعطل منذ الدورة البرلمانية الماضية، بسبب الخلاف بشأن بعض فقراته، والتي تتيح فرصة لبعض الجهات لفرض "مشرّعين دينيين" داخل السلطة القضائية.
