سمحت محكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر محاكمة 738 متهماً في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لعصام العريان بالخروج من القفص والتحدّث. وطالب العريان المحكمة بتقرير الطب الشرعي، وأن يقوم القضاء المصري بالتحقيق فيها بدلاً من اللجوء للمحاكم الدولية.
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنها واجهت في محاولاتها لإصدار تقارير شاملة عن الحالة الدينية في مصر من منظور معرفي أو حقوقي، تحديات كبيرة، منها سياسة الدولة في إنكار التنوع الديني والتوترات الطائفية.
أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة التاسعة عشرة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 21 مارس/ آذار المقبل، بعد أن قررت حبس جميع المعتقلين سنة، بدعوى إهانة المحكمة.
دانت أُسر عدد من المعتقلين في سجن ملحق المزرعة، استمرار منعها من الزيارة بعد إعلان الجهات المعنية ذلك من دون أسباب واضحة، فضلاً عن منع إدارة السجن إدخال الملابس الشتوية والأغطية ومستلزمات ضرورية، ما يعني تعرّض صحتهم وسلامتهم للخطر الشديد.
رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 37 حالة حظْر نشْر في القضايا التي يتم التحقيق فيها أو ينظرها القضاء، في الفترة ما بين منتصف 2013 وحتى منتصف 2016 الجاري.
لم يقر النظام المصري بعد موعداً نهائياً لإجراء الانتخابات المحلية، لكنه بدأ، من خلال ائتلاف "دعم مصر" الذي يتمتع بالغالبية النيابية، العمل من أجل الإعداد للسيطرة على المجالس المحلية، على أن يسترضي أحزابا معارضة بمقاعد هامشية ومحدودة.