بعدما فشلت كل الوعود الحكومية في وقف التظاهرات التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقلت السلطة إلى مسار جديد عبر إقرار خطة جديدة لإخماد الاحتجاجات، تتدرج على مراحل عدة وصولاً إلى مواجهة الحراك بالقوة.
دلّت التطورات كافة أمس على أن السلطات العراقية لن تتخلّى عن الحل الأمني لمواجهة التظاهرات، بل عمدت إلى تنويع أساليب القمع، من مواجهة المتظاهرين بالرصاص إلى اعتقال عشرات الناشطين، وصولاً إلى قطع الإنترنت.
في تطور جديد بالمشهد العراقي، امتدت التظاهرات في بغداد إلى شارع الرشيد، أحد أقدم شوارع العاصمة، وتمكن متظاهرون من عبور جسر الأحرار، الذي يربط بين جانبَي بغداد، الكرخ والرصافة، في محاولة منهم للعبور نحو المنطقة الخضراء.
تواصل قوات الأمن العراقية فرض إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة على سبع محافظات مختلفة، تضمنت منع التجمعات وقطع طرقات رئيسة وإغلاق الساحات العامة فيها، في وقت تشهد بغداد إجراءات مشددة قرب المنطقة الخضراء وعدد من الوزارات الأمنية.
خرج القضاء العراقي، اليوم الأحد، ببيان خيّب آمال ذوي المخطوفين والمفقودين، إذ أورد نفس المبررات التي دأبت على ترديدها المليشيات والأحزاب السياسية عند نفيها التهم الموجهة ضدها بارتكاب جرائم طائفية.
في خضم الأحداث المتسارعة في العراق والتداعيات السياسية التي رافقت التظاهرات الأخيرة، وتسارع الكتل والأحزاب وقادتها، في الإدلاء بتصريحات واقتراحات للخروج من الأزمة، يبدو زعيم "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، الأبعد عن المشهد السياسي العراقي،
أعلنت الشرطة العراقية في محافظة السليمانية، شمال البلاد ضمن إقليم كردستان، العثور على جثة صحافي عراقي كردي وزوجته الصحافية أيضاً وطفلهما، مقتولين داخل سيارتهما، في ساعة متأخرة ليلة أمس الأربعاء وسط المدينة.
دخل حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، سجن "إيفين" الشهير في العاصمة طهران، لقضاء 5 سنوات من عقوبة السجن بعد إدانته بفساد مالي.
أعلنت الحكومة العراقية إحالة ملفات فساد تتعلق بمسؤولين كبار إلى القضاء ووعدت بإحالة ملفات أخرى. وعد مراقبون هذا الإجراء محاولة لتهدئة التظاهرات فقط، مشيرين إلى أنه من تم إحالتهم للقضاء لا يوجد أحد منهم داخل البلد.
أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن "قلق وأسف" بلاده لتطورات الأوضاع في العراق، داعياً الشعب العراقي إلى "ضبط النفس والبحث عن حلول ديمقراطية وقانونية لتحقيق مطالبه".