حافظت الدولة الوطنية المغاربية على موقفها المحافظ أو الليبرالي، بخصوص الأوضاع المتعلقة بالمرأة داخل المجتمع، فكان اعتمادها على المنظور الديني (الإسلامي المحافظ) موجبا لِلَجْم أو تقنين أو عرقلة أو معاقبة كل ما من شأنه تغيير الوضع القائم الذي تتحكم فيه