عاشت العاصمة العراقية بغداد ومدنٌ عراقية أخرى، أمس، حالة من الاستنفار مع اتساع رقعة التظاهرات الشعبية المنددة بالفساد والمطالبة بتوفير أبسط مقومات العيش.
على الرغم مما ظهر من تعاطٍ مختلف مع ملف التظاهرات في العراق أخيراً، ولا سيما من الناحية الأمنية، إلا أنّ ذلك لا يلغي بأن على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التعامل بحذر مع هذا الملف، والالتزام بتحقيق الوعود التي قطعها للمتظاهرين.
تقارير عربية
مباشر
التحديثات الحية
زيد سالم
18 مايو 2020
محمود النجار
باحث وصحافي مهتم بتغطية القضايا السياسية والإجتماعية في العراق بهدف رفع سقف الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان
يعيش العراق فترة حرجة في زمن وباء كورونا، بسبب تخبط سياسي يصحبه غضب جماهيري كبير بعد إعلان عجز اقتصادي في ميزانية الدولة يقدر بـ 40 مليار دولار، بالإضافة لهبوط حاد لأسعار النفط وفقدان العراق 33% من واردات النفط.
يقال إن رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، مفاوض ووسيط جيد بين القوى السياسية. ولهذا تراهن كتل وافقت على قبول ترشيحه على عدة أمور، منها العمل على إقناع المتظاهرين بإيقاف تظاهراتهم، ومنح وزارته الفرصة لتذليل العقبات أمام تحقيق مطالبهم.
عادت المظاهرات لتندلع في عدد من الدول لتجدد مطالبها السابقة، خاصة مع عدم استفادة الأنظمة من الفرصة التي منحها إياها الفيروس لتحقيق أي من المطالب الشعبية، بل إن الفيروس عمّق تلك المطالبات بفعل انتشار البطالة وتوقف العمل بمعظم القطاعات الاقتصادية.
دعا متظاهرون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية إلى تجديد نشاط الحراك الشعبي الرافض للعملية السياسية في العراق، وحددت جهات من المحتجين يوم غد الأحد للانطلاق بتظاهرات في العاصمة بغداد وبابل والناصرية والكوت جنوبي البلاد.
تختلف حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن كل ما سبقها بأنها تضم ضابطين رفيعي المستوى على رأس أهم وزارتين، هما الداخلية والدفاع. لكن تواصل الخلافات بين الكتل أدى إلى تولي الكاظمي مؤقتاً إدارة سبع وزارات شاغرة.
من المرجح أن تنتهي لجنة برلمانية عراقية، خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، من تدوين توصياتها وملاحظاتها على برنامج حكومة مصطفى الكاظمي الذي قدمه إلى البرلمان، الأسبوع المنصرم، لدراسته قبل التصويت عليه في جلسة منح الثقة المرتقبة للحكومة.
