تعهد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، اليوم الأحد، بتوفير كافة الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل/ نيسان من العام المقبل.
باتت المعارضة الجزائرية شبه مستعدة لخوض الانتخابات التشريعية، المقررة في شهر أبريل/نيسان المقبل في البلاد، على الرغم من تحفّظاتها على إمساك السلطة باللجنة المشرفة على الانتخابات.
تتواصل المساعي الهادفة لتشكيل تحالف انتخابي موحد يضم ثلاثة أحزاب منبثقة من حركة الإخوان المسلمين في الجزائر: حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير وحركة البناء. لكن تحقيق هذا السيناريو لا يبدو مؤكداً بسبب الحسابات المختلفة والتباينات السياسية والتكتيكية
قدم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قائمة بأسماء 205 قضاة لعضوية الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، والتي ستتولى الرقابة على عملية الاقتراع المقررة في أبريل/نيسان المقبل.
ستعرف الجزائر السنة المقبلة تراجعاً كبيراً في الاستثمارات العمومية التي تمس بنسبة كبيرة البنى التحتية والأشغال العمومية، في سابقة منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999
تشكك المعارضة الجزائرية بالضمانات التي تقدمها السلطات بشأن الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2017، وهو ما انعكس في المواقف التي اتخذتها العديد من الأحزاب رداً على التوجه لتكليف القيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الوهاب دربال، برئاسة الهيئة العليا
تعيش الأحزاب الجزائرية، سواء الداعمة للسلطة أو المعارضة، حراكاً سياسياً متصاعداً نتيجة انطلاق التحضيرات للانتخابات البرلمانية المقررة في 2017. وتحاول شخصيات عدة حجز مقاعد مبكرة لها في صدارة القوائم الانتخابية تمهيداً للوصول إلى البرلمان، ما انعكس