أحزاب "إخوان" الجزائر نحو تحالف انتخابي؟
أحزاب "إخوان" الجزائر نحو تحالف انتخابي؟
مناصرة يدلي بصوته بالانتخابات التشريعية عام 2012(فاروق بطيش/فرانس برس)
بدأت في الجزائر مساع لتشكيل تحالف انتخابي يضم ثلاثة أحزاب سياسية تمثل تيار "الإخوان المسلمين" في هذا البلد، بعدما كان حزباً واحداً قبل عام 2008. وتعقد قيادات في أحزاب حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير، وحركة البناء، استشارات أولية بشأن إمكانية الدخول بقوائم موحدة في الانتخابات البرلمانية المقررة في إبريل/نيسان المقبل.
وكشف رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، عن وجود اتصالات أولية تتعلق بفكرة تشكيل تحالف انتخابي مع حزبي حركة مجتمع السلم وحركة البناء، تكون خطوة على طريق الوحدة، لا سيما في ظل التقارب الفكري والسياسي بين الأحزاب الثلاثة.
وجبهة التغيير هي حزب سياسي انشق عن الحزب الأم، حركة مجتمع السلم عام 2008. ويبدو واضحاً في موقف مناصرة أن هناك طموحاً بعدم الاكتفاء بالتحالف الانتخابي، بل بالارتكاز عليه من أجل تنفيذ خطوات أخرى على طريق إعادة توحيد "إخوان" الجزائر في إطار حزب سياسي واحد.
لكن مناصرة لا يبدي كثيراً من التفاؤل إزاء إمكانية إنجاز هذا التكتل الانتخابي. وبدا، في لقاء صحافي قبل أيام، متخوفاً من الإخفاق في تشكيل تحالف سياسي وانتخابي يجمع الأحزاب الثلاثة، الممثلة لتيار الإخوان في الجزائر، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأرجع احتمال رفض تشكيل تحالف انتخابي إلى طغيان الحسابات السياسية. وقال إنه يطمح إلى "تحقيق وحدة انتخابية، لكن خيار الوحدة أو التحالف الانتخابي ليس أولوية عند الأطراف الأخرى" من تيار "إخوان" الجزائر.
من جهتها، لا ترى حركة البناء، التي تمثل ثالث حزب من هذا التيار، جدوى في الوقت الحالي لإعادة التنسيق الانتخابي مع "أخوة الصف والمنهج". يذكر أن الحركة تأسست بعد انشقاق مجموعة من القيادات عن جبهة التغيير. ورأى القيادي في الحركة، أحمد الدان، أن "الوضع الحالي للبلاد يحتاج إلى توسيع دائرة العمل المشترك ليس بالضرورة داخل العائلات الإيديولوجية خدمة لمصلحة الجزائر". ويعكس موقفه عدم حماسة حركة البناء إلى تشكيل تحالف انتخابي مع شريكها في التوجه السياسي نفسه، لا سيما أن تجربة التحالف الإسلامي التي قامت بها ثلاثة أحزاب هي حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة في انتخابات 2012، لم تحقق إنجازاً انتخابياً كبيراً، بسبب تباين الحضور السياسي لكل حزب على المستوى المحلي.
في المقابل، تبقى الأنظار مسلطة على حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية، والتي ستعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين اجتماعاً حاسماً لمجلس الشورى فيها، لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتكتيكاتها المحتملة أو مقاطعتها.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من قيادات الحركة إلى وجود اتجاه للمشاركة في الانتخابات، خصوصاً أنه لم يسبق لها أن قاطعت أي استحقاق انتخابي منذ عام 1991. كما أنها كانت من بين ثلاثة أحزاب وافقت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، في تلك المرحلة الحرجة التي شهدتها البلاد حينها.
وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس شورى الحركة الذي كان قرر منذ يونيو/حزيران 2012، فك الارتباط والتحالف الذي كان قائماً مع السلطة منذ عام 1994، منقسم اليوم بين تيارين.
اقــرأ أيضاً
التيار الأول، بقيادة الرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني، يدفع باتجاه إعادة الحركة إلى خيار التحالف مع السلطة، والخروج من خندق المعارضة التي اندفعت إليها الحركة في أعقاب خسارتها للانتخابات البرلمانية في يونيو 2012. ومن شأن موقف هذا التيار أن يجعل من تبني قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة قراراً صعباً وقاسياً في حال اتجه مجلس الشورى لاتخاذه. وقد يعمق من المأزق الداخلي للحركة التي عرفت حتى الآن انقسامين. الأول عام 2008، عندما انشقت كتلة بقيادة وزير الصناعة السابق، عبد المجيد مناصرة، لتأسيس حزب سياسي باسم جبهة التغيير، والثاني عام 2012، بعد خروج الحركة من الحكومة، إذ انشقت كتلة بقيادة وزير الأشغال العمومية حينها، عار غول، لتأسيس حزب باسم تجمع أمل الجزائر.
في موازاة ذلك، يوجد تيار ثاني يضم عدداً من كوادر الحركة الغاضبين على الوضع الحالي والسلوك السياسي للسلطة، وممن يرفضون أن تكون الحركة شريكة في إنتاج برلمان بدون أية جدوى أو صلاحية. ويميل هذا التيار إلى خيار مقاطعة الانتخابات. لكن قيادات في الحركة تقلل من حدة هذا الصراع الداخلي. وتؤكد أن الأمر يتعلق باختلاف في وجهات النظر وتقدير المواقف فقط.
ويعتقد عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم، رضوان بن عطاءالله، أن "البعض يصور أنه ستندلع حرب في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الشورى الوطني للحركة، بين تيار الرئيس الحالي وتيار الرئيس السابق". لكن عطاءالله أكد أنه "لن يقع شيء من ذلك، وسيقرر مجلس الشورى ما يقرره بالأغلبية المطلقة، وسيلتزم الجميع بالقرار مهما كان نوعه واتجاهاته"، على حد قوله.
وبعيداً عن نتائج اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، وبغض النظر عن التكتيك الانتخابي الذي ستعتمده الحركة، تشير المعطيات السياسية إلى أن فكرة التحالف الانتخابي في كتلة "إخوان" الجزائر يمكن أن تتحقق على الأقل بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير. إذ يمكن لحركة البناء أن تبقى خارج هذا التحالف، كونها تدفع باتجاه خيار التقارب الكامل مع السلطة والتحالف مع أحزاب الموالاة.
ويرى مراقبون أن إنجاز أي تكتل انتخابي بين أحزاب "الإخوان" في الجزائر، سيسهم بشكل كبير في ترميم الكتلة الناخبة من جهة، وتجاوز أزمة "الإخوان" وتسهيل خطوات إعادة تشكيل الحزب السياسي الموحد. وهو ما تطمح إليه القواعد الشعبية للأحزاب الثلاثة التي كانت قبل عام 2008 حزباً واحداً.
وكشف رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، عن وجود اتصالات أولية تتعلق بفكرة تشكيل تحالف انتخابي مع حزبي حركة مجتمع السلم وحركة البناء، تكون خطوة على طريق الوحدة، لا سيما في ظل التقارب الفكري والسياسي بين الأحزاب الثلاثة.
وجبهة التغيير هي حزب سياسي انشق عن الحزب الأم، حركة مجتمع السلم عام 2008. ويبدو واضحاً في موقف مناصرة أن هناك طموحاً بعدم الاكتفاء بالتحالف الانتخابي، بل بالارتكاز عليه من أجل تنفيذ خطوات أخرى على طريق إعادة توحيد "إخوان" الجزائر في إطار حزب سياسي واحد.
من جهتها، لا ترى حركة البناء، التي تمثل ثالث حزب من هذا التيار، جدوى في الوقت الحالي لإعادة التنسيق الانتخابي مع "أخوة الصف والمنهج". يذكر أن الحركة تأسست بعد انشقاق مجموعة من القيادات عن جبهة التغيير. ورأى القيادي في الحركة، أحمد الدان، أن "الوضع الحالي للبلاد يحتاج إلى توسيع دائرة العمل المشترك ليس بالضرورة داخل العائلات الإيديولوجية خدمة لمصلحة الجزائر". ويعكس موقفه عدم حماسة حركة البناء إلى تشكيل تحالف انتخابي مع شريكها في التوجه السياسي نفسه، لا سيما أن تجربة التحالف الإسلامي التي قامت بها ثلاثة أحزاب هي حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة في انتخابات 2012، لم تحقق إنجازاً انتخابياً كبيراً، بسبب تباين الحضور السياسي لكل حزب على المستوى المحلي.
في المقابل، تبقى الأنظار مسلطة على حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية، والتي ستعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين اجتماعاً حاسماً لمجلس الشورى فيها، لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتكتيكاتها المحتملة أو مقاطعتها.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من قيادات الحركة إلى وجود اتجاه للمشاركة في الانتخابات، خصوصاً أنه لم يسبق لها أن قاطعت أي استحقاق انتخابي منذ عام 1991. كما أنها كانت من بين ثلاثة أحزاب وافقت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، في تلك المرحلة الحرجة التي شهدتها البلاد حينها.
وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس شورى الحركة الذي كان قرر منذ يونيو/حزيران 2012، فك الارتباط والتحالف الذي كان قائماً مع السلطة منذ عام 1994، منقسم اليوم بين تيارين.
التيار الأول، بقيادة الرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني، يدفع باتجاه إعادة الحركة إلى خيار التحالف مع السلطة، والخروج من خندق المعارضة التي اندفعت إليها الحركة في أعقاب خسارتها للانتخابات البرلمانية في يونيو 2012. ومن شأن موقف هذا التيار أن يجعل من تبني قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة قراراً صعباً وقاسياً في حال اتجه مجلس الشورى لاتخاذه. وقد يعمق من المأزق الداخلي للحركة التي عرفت حتى الآن انقسامين. الأول عام 2008، عندما انشقت كتلة بقيادة وزير الصناعة السابق، عبد المجيد مناصرة، لتأسيس حزب سياسي باسم جبهة التغيير، والثاني عام 2012، بعد خروج الحركة من الحكومة، إذ انشقت كتلة بقيادة وزير الأشغال العمومية حينها، عار غول، لتأسيس حزب باسم تجمع أمل الجزائر.
في موازاة ذلك، يوجد تيار ثاني يضم عدداً من كوادر الحركة الغاضبين على الوضع الحالي والسلوك السياسي للسلطة، وممن يرفضون أن تكون الحركة شريكة في إنتاج برلمان بدون أية جدوى أو صلاحية. ويميل هذا التيار إلى خيار مقاطعة الانتخابات. لكن قيادات في الحركة تقلل من حدة هذا الصراع الداخلي. وتؤكد أن الأمر يتعلق باختلاف في وجهات النظر وتقدير المواقف فقط.
وبعيداً عن نتائج اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، وبغض النظر عن التكتيك الانتخابي الذي ستعتمده الحركة، تشير المعطيات السياسية إلى أن فكرة التحالف الانتخابي في كتلة "إخوان" الجزائر يمكن أن تتحقق على الأقل بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير. إذ يمكن لحركة البناء أن تبقى خارج هذا التحالف، كونها تدفع باتجاه خيار التقارب الكامل مع السلطة والتحالف مع أحزاب الموالاة.
ويرى مراقبون أن إنجاز أي تكتل انتخابي بين أحزاب "الإخوان" في الجزائر، سيسهم بشكل كبير في ترميم الكتلة الناخبة من جهة، وتجاوز أزمة "الإخوان" وتسهيل خطوات إعادة تشكيل الحزب السياسي الموحد. وهو ما تطمح إليه القواعد الشعبية للأحزاب الثلاثة التي كانت قبل عام 2008 حزباً واحداً.
