الحكومة الجزائرية تتعهد بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة

الحكومة الجزائرية تتعهد بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة

13 نوفمبر 2016
الصورة
الانتخابات تجرى العام المقبل (العربي الجديد)
+ الخط -
تعهد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، اليوم الأحد، بتوفير كافة الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل/ نيسان من العام المقبل.


وقال بدوي في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع للحكومة برئاسة عبد المالك سلال مع محافظي الولايات إن "الحكومة قدمت تعهداً بأن تكون الانتخابات حرة ووفقاً للضمانات التي يوفرها القانون".

وأكد الوزير الجزائري أن "الحكومة ستعمل على توفير كافة التدابير واحترام الضمانات التي أقرها الدستور الجديد"، والذي وافق عليه البرلمان في فبراير/ شباط الماضي.



وأعلن بدوي عن اتخاذ الحكومة لـ 80 إجراء قانونياً جديداً، تتعلق بالتحضير الجيد للانتخابات، ودعا الشركاء السياسيين بما فيهن قوى المعارضة إلى تحضير أنفسهم للمنافسة الانتخابية.

وتعهد وزير الداخلية الجزائري بوضع كل الإجراءات والإمكانات للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لأداء مهامها الدستورية، مشيراً إلى أن هذه الهيئة ليست مؤقتة ولا ينتهي عملها بعد الانتخابات، لكنها ستستمر في العمل لفترة دستورية.

وأقر دستور فبراير/ شباط 2016 إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وعين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفيلقة، رئيساً لها القيادي السابق في "حركة النهضة الإسلامية" والدبلوماسي السابق، عبد الوهاب دربال، وذلك بعد موافقة 47 حزباً من مجموع 60 حزباً معتمداً في البلاد.

بيد أن اللجنة المستقلة لم تحظ بقبول كبير لدى قوى المعارضة السياسية في الجزائر، والتي كانت تطالب بهيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات تشرف على تنظيم العملية الانتخابية بدءاً بتسجيل الناخبين حتى عمليات الفرز وإعلان النتائج.

وتشكك المعارضة السياسية في الجزائر في الضمانات التي تقدمها السلطة، وتتهمها بتزوير الانتخابات السابقة والتحكم في النتائج.