يتجه رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، إلى نيل موافقة البرلمان على تعديلاته الحكومية واسعة النطاق، لكنه يخسر قطاعات حزبية ونقابية عديدة لتكون حكومته الجديدة أضعف من سابقتها.
لاقى التعديل الحكومي الجديد انتقادات بسبب ما رآه البعض خضوعه إلى المحاصصات الحزبية، كما أن تعيين خميس الجيهناوي، وزيراً للخارجية، أثار اعتراضات كبيرة، إذ شغل سابقاً منصب رئيس مكتب تونس في تل أبيب بين 1996 و2000.
أربكت أزمة "نداء تونس" وانشقاق الحزب إلى كتلتين حركة "النهضة"، إذ طرحت فرضية أن تصبح الحزب الأغلبي، وبالتالي تتسلّم دفة الحكم. لكن الحركة لا تزال حريصة على المكوث بمنطقة رمادية بين الحكم والمعارضة.
تتخوّف الأوساط الاقتصادية في تونس من أن تُلقي أزمة الحزب الحاكم (نداء تونس) بأعبائها على مناخ الاستثمار، في وقت تكافح الدولة لمحو آثار العمليات الإرهابية التي حدثت بين شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران 2015
عصفت المشاكل بحزب "نداء تونس" إلى حدّ خطر الانشقاق، إذ أدّت أحداث الأيام الماضية إلى تخندق "الندائيين" في معسكرين قويين، ما شكّل حالة استقطاب عمودي تنتظر لحظة الانفجار الكبير؛ انفجار لن يقف عند أبواب الحزب بل سيطيح المشهد السياسي برمته.
قرر رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إعفاء وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، من مهامه، وتكليف وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل، وذلك وفق بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء.
تقارير عربية
مباشر
التحديثات الحية
وليد التليلي
20 أكتوبر 2015
سمير حمدي
كاتب وباحث تونسي في الفكر السياسي، حاصل على الأستاذية في الفلسفة والعلوم الإنسانية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ـ تونس، نشرت مقالات ودراسات في عدة صحف ومجلات. وله كتب قيد النشر.
الحسابات الداخلية لكل حزب من الرباعي الحكومي مهمة ومؤثرة على أداء حكومةٍ شهدت صعوبات حادة أثناء تشكيلها، وتواجه صعوبات اقتصادية حادة مع فشل في قطاعات معينة، الأمر الذي يجعل الشك قائما بشأن قدرتها على الاستمرارية
أظهرت التطورات الأخيرة في تونس أن الرئيس الباجي قائد السبسي هو الممسك الحقيقي بخيوط القرار السياسي في تونس، وأنه يحتفظ لنفسه بإدارة الشأن العام، فيما بدا التحالف الحكومي هشّاً مع بدء حركة "النهضة" بتغيير تعاملها داخله.
يتجه الائتلاف الحاكم التونسي إلى إجراء تغييرات وزارية في سبتمبر/أيلول، بات محسوماً بحسب تأكيدات مصادر في "الائتلاف" أنها لن تشمل رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في موازاة زيادة تمثيل حركة النهضة وجعل الحكومة سياسية بامتياز.
يحق لأحزاب تونسية أن تخشى على مستقبل الديمقراطية الطرية، وعلى مستقبل الحياة الحزبية برمتها، خصوصاً وقد لاحت في الأفق تهديدات جدية بحل أحزاب معينة، بسبب مواقف اتخذتها، أو رايات رفعتها، من دون أن تثبت السلطات ممارستها العنف.