وضعت قضايا الغارمات في الأردن، شركات التمويل في مأزق، بعد تصاعد حدة الانتقادات إلى هذه الشركات لفرضها فوائد مرتفعة على القروض ووضع شروط "مجحفة"، حسب وصف برلمانيين وخبراء اقتصاد، طالبوا بتشديد المراقبة على أعمالها من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية
