باتت حملات مقاطعة السلع والخدمات، أحد الخيارات الناجعة التي يلجأ إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، و"جمعية حماية المستهلك" في الأردن، لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة، منذ عدة سنوات، وبنسبة تجاوزت 100%، لا سيما بعض أصناف الغذاء
خفّضت الحكومة الأردنية مخصصات دعم الخبز في العام المقبل بنسبة 25.7 في المائة، مقارنة بالعام الجاري 2019، في خطوة من شأنها تقليص عدد المستفيدين من هذا الدعم.
أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، اليوم الاثنين، أنّ كميات النفط الموردة للأردن من العراق، لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت 272 ألف برميل؛ نقلها 1088 صهريجاً.
استبعد مسؤول أردني أن ترفع الحكومة أسعار الخبز بداية العام المقبل، وأكد أن قرارا حكومياً سيصدر بتثبيت الأسعار قريباً، وذلك خلال 2020 لتفادي احتجاجات محتملة في الشارع على هكذا خطوة إن تمت
تتزايد الضغوط المعيشية في الأردن، لتتصاعد حالات الحجز المصرفي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنين المتعثرين عن سداد القروض، ما دعا نواباً إلى مطالبة الحكومة بالكشف عن بيانات الفقر.
ما حصل في الأردن، حين أقدمت نقابة المعلمين المهنية على إضراب عن التعليم عند افتتاح المدارس بعد العطلة الصيفية، فتح شهية الشعب الأردني، بكل أطيافه، على النقاش في قضية التعليم، ومستواه وشروط تطويره
تخطئ الأنظمة العربية عندما تتخيل أن تلبية المطالب المعيشية هي نهاية الطريق، وأن توفير المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية وبطاقات التموين هي صدقات يجرى توزيعها على المواطن، فهناك حقوق أساسية يجب على الحكومات توفيرها للمواطن.
جدد صندوق النقد الدولي مطالبته الأردن بإجراء مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيض عجز الموازنة الذي لا يزال مرتفعا رغم رفع الحكومة الضرائب وإلغائها الدعم عن سلع وخدمات أساسية مثل الخبز.
