الأردن: لا خلافات مع صندوق النقد حول برنامج الإصلاح المالي

05 أكتوبر 2019
الصورة
أثارت الإصلاحات المالية احتجاجات شعبية(فرانس برس)
+ الخط -
قالت وزارة المالية الأردنية إنه لا توجد خلافات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الإصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم السبت أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي أنهت زيارتها للأردن الأسبوع الماضي، عقدت عدة اجتماعات في عدد من الوزارات، لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والإجراءات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، نافية أن يكون وفد الصندوق قد تطرق، خلال اللقاءات التي عقدها في برنامج زيارته للأردن إلى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج، خلال الزيارة التي سيقوم بها فريق الصندوق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وجدد صندوق النقد مطالبته للأردن بإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتخفيض عجز الموازنة الذي ما زال مرتفعا رغم إلغاء الحكومة الدعم عن سلع وخدمات أساسية مثل الخبز ورفع الضرائب.

وقال مسؤول أردني رفيع المستوى في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن بعثة الصندوق أبدت العديد من الملاحظات على أداء المالية العامة، بخاصة عدم دقة تقديرات المؤشرات المالية للموازنة وعدم تطابق التوقعات مع الواقع.

وبحسب المسؤول الأردني فإن بعثة الصندوق رأت أن الحكومة تحتاج إلى إجراءات أخرى صعبة وعاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وفي مقدمة ذلك أهمية إلغاء الدعم الحكومي للمياه، فيما تم في وقت سابق تخفيض الدعم المقدم للكهرباء بشكل كبير، وفرض بدل فرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.

ويرى صندوق النقد أهمية معالجة المشاكل المالية الناتجة عن دعم المياه عبر بيعها بسعر التكلفة"، حيث أن قيمة الدعم الحكومي للمياه تبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً.


كانت الحكومة قد اتخذت مزيدا من الإجراءات الإضافية قبل شهرين، تمثلت بإخضاع التجارة الإلكترونية للرسوم الجمركية وعدم السماح للمسافرين القادمين للأردن بإدخال أكثر من كروز دخان وتشديد الرقابة على السلع القادمة معهم، مما أثار احتجاجات في الرمثا شمال الأردن.

كما اتخذت الحكومة قرارات صعبة العام الماضي، من أهمها تعديل قانون ضريبة الدخل بما اشتمل عليه من زيادة للضرائب على الأفراد، وتوسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل، ورفع الضريبة أيضا على عدد من القطاعات الاقتصادية.

وبمقتضى البرنامج الاقتصادي الحالي المتفق عليه بين الجانبين فقد وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 723 مليون دولار يُصرف على ثلاث سنوات، لكن هنالك دفعات ما تزال عالقة ولم تحول إلى الأردن.

ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة الذي يتجاوز مليار دولار سنويا والمديونية التي تجاوزت 41 مليار دولار، وكذلك أعباء البطالة البالغة نسبتها 19% والفقر.

المساهمون