الأردن يخفف شروط منح الجنسية للمستثمرين
وبموجب قرار مجلس الوزراء الأردني، الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين وصدر الأربعاء، جرى تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلاً من مليون و500 ألف دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من مليون ونصف مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.
كما شملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة او المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار على ألا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها.
وأشارت التعديلات إلى إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة.
أما الشروط فتتضمن توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية على أن يمنح الجنسية الأردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شرط الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.
كما يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار، حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه.
ووفق الإجراءات الجديدة، يتم منح "زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما" الجنسية الأردنية، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار فيمنح أيضا أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية الأردنية.
وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس سالفة الذكر على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات. وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة.
كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم، بحيث يمنح المالك لمشروع أو مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الأردنية وفقا للحالة التالية: بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة.
